شيخنا الإمام البلقيني إلى مقابله ، وقال : الصواب : أنه لو قذفها بزنا حادث على فراشه بعد
6
الحد.. أنه يحد له ، وأنه يلا عن لدفعه لا توقف فيه ؛ فإنه زوج قاذف تناولته الآية الشريفة فخروجه من اللعان لا وجه ، وذلك ظاهر من القواعد ، ولا يلزم من ظهور كذبه في تلك الدعوى وإقامة الحد عليه بامتناعه من اللعان كذبه في القذف الثاني بالزنا الحادث ، والله أعلم -٤٢٧٥- قوله : ( وإن اشترك اثنان في وطء امرأة فأتت بولد لو انفرد كل واحد منهما به لحقه . . عرض على القائف ((۱) صورته : أن يدعياه ويقيم كل منهما بينة أنه منه أو ولد على فراشه ، وألاً يكون أحدهما زوجاً ؛ فهو للزوج إن ادعاه ، وإن قال : إنه ابن الآخر .. فلا بد في العرض على القائف من اعتراف الآخر أو بيئة بالوطء على ما تقدم . ٤٢٧٦ - قول ( الحاوي ( ص ٥٢٨] : ( قذف بكراً ، فتزوجت آخر ، ووطئها ، ثم قذفها ، ولاعنا ولم تلاعن .. فتجلد ثم ترجم ( هو قول ابن الحداد ، وقال الشيخ أبو علي : إنه ظاهر المذهب ،
وصححه في « أصل الروضة (۲) ، وقيل : يُكتفى بالرجم ، وبه جزم « الحاوي » في حد الزنا(۳)
،
وسيأتي التنبيه عليه هناك أيضاً.
(۱) انظر ( التنبيه » ( ص ١٩٢ ) . (۲) الروضة ( ٣٤٠/٨، ٣٤١ ) .
(۳) الحاوي ( ص ٥٨٥ ) .
.
۸۲۲
الجزء 02 — ص ٨٢٢