>
٤١٩٦- قول « التنبيه ) [ص ۱۸۷] : ( وإن كان واجداً لما يصرفه في العتق في بلده عادماً له في
موضعه .. فقد قيل : يكفر بالصوم ، وقيل : لا يكفر ( الأصح : الثاني كسائر الكفارات
>>
النووي في تصحيحه (۱) ، وأشار الغزالي والمتولي إلى ترجيحه (۲)
وعليه مشى « الحاوي
(٤)
،
، صححه
وجزم به الماوردي
(۳)
،
وقال شيخنا الإمام البلقيني : ينبغي أن يقيد بحالة لا يعد فيها معسراً ، فلو اقتضت الغيبة عده معسراً ؛ حتى يصرف إليه من سهم أبناء السبيل ومن سهم الفقراء والمساكين ، وحتى تفسخ الزوجة ذلك (٥) النكاح ، وحتى للبائع الفسخ على الأصح : فينبغي أن يجوز له التكفير بالصوم ؛ لأنه معسر في هذه الحالة ، ويتأكد الأمر في الظهار ؛ لتضرره بفوات الاستمتاع ، قال : ولم أر من تعرض لذلك ، وكأنهم رأو أن الكفارة لا توقيت فيها . انتهى .
وذكر صاحب ( المعين ) اليمني : أن محل الخلاف : إذا بلغت مسافة المال شهرين فأكثر وقال : إنه مفهوم من كلام الأصحاب
وكأنه أخذه من تعليلهم بالمشقة في ترك الوطء ، وحكاه صاحب » المذاكرة » عن الغزالي ، وقال شيخنا الإمام البلقيني : إن هذا غلط لا يصح .
،
،
٤١٩٧ـ قول « التنبيه ( ص ۱۸۷ ، ۱۸۸] : ( وإن اختلف حاله ما بين أن يجب إلى حال الأداء فكان موسراً في إحدى الحالين معسراً في الأخرى.. اعتبرت حاله عند الوجوب في أصح الأقوال ، وتعتبر حاله عند الأداء في الثاني ( الأصح : الثاني ، كما ذكره ( المنهاج » ، ومشى عليه
الحاوي
(1)
قول « التنبيه » [ص ۱۸۸] : ( ويعتبر أغلظ الحالين في الثالث ( مقتضاه : أنه إذا تخلل اليسار الحالتين ثم زال ... أنه لا عبرة به ، وبه صرح الإمام ، وأشار إلى أنه متفق عليه (۷) ، وعبارة الأكثرين في حكايته : أنه يعتبر أغلظ حاله من الوجوب إلى الأداء ، نبه على ذلك في » الكفاية » . وقد يجاب : بأن ، ظاهر كلام ( التنبيه » فرض المسألة في حالين لا أحوال ؛ حيث قال :
(۱) تصحيح التنبيه ( ٨٦/٢ ) .
(۲) انظر ( الوجيز » ( ۲/ ۸۸ ) . (۳) انظر ( الحاوي الكبير » ( ١٠/ ٤٦١ ) .
(٤) الحاوي ( ص ٥٢٣ ) .
(5) في (ب)، (ج) ، ( د ) : ( بملك ) والمثبت من ( أ ) ، وفي ( حاشية ملي ) ( ٣/ ٣٦٧ ) : ( بذلك ) ولعله
الصواب
، والله أعلم .
(٦) الحاوي ( ص ٥٢٣ ) ، المنهاج ( ص ٤٣٩ ) .
(۷) انظر ) نهاية المطلب » ( ٥٦٨/١٤ ) .
۸۰۰
الجزء 02 — ص ٨٠٠