تحرير الفتاوى على التنبيه والمنهاج والحاوي المسمى النكت على المختصرات الثلاث — الصفحة ١٦١

أحدها : محل الخلاف : فيما بعد الانفصال ، فأما قبل الانفصال .. فهي طاهرة قطعاً ، كما قدمناه عن ابن الصلاح (۱) ، وقد قيده بذلك ( المنهاج » و « الحرر » و « شرح المهذب (۲) ، ولم يذكره « الحاوي » ، تبعاً لـ الشرحين » ، ولا ) الروضة ) ، وقد يفهم من قول « التنبيه ) : » ( وقيل : إن انفصل ... إلى آخره ) . « ثانيها : المراد بغسالة النجاسة : ما استعمل في واجب الإزالة ، فالأصح : طهورية المستعمل في مندوبها ؛ كالتثليث ، وهذا ينبه عليه في عبارة ( المنهاج ) و ( الحاوي » أيضاً ؛ لأنهما أطلقا غسالة النجاسة (۳) ، أما ما غسل به نجاسة يندب غسلها ولا يجب ؛ كقليل الدم . . فقال شيخنا شهاب الدين بن النقيب : ( يظهر أنه كغسالة الواجب ؛ لأنه أزال النجاسة ، بخلاف ما جدد به وضوء ؛ فإنه لم يرفع حدثاً ((٤) >> 6 ثالثها : اقتصر « التنبيه » و « المنهاج » على شرط واحد لمحل الخلاف ، وهو : عدم التغير وبقي عليهما شرط ثانٍ (٥) ذكره ( الحاوي ) ، وهو : ألا يزيد وزنه ، ولا بد من اعتبار ما تشَرَّبه الثوب من الماء ، نبه عليه شيخنا جمال الدين في المهمات » ، وهو واضح ، وأشار ابن الرفعة في المطلب ( إلى ترجيح طهارة الغسالة ولو زاد وزنها ، ورجحه السبكي ، وشرط ثالث لم يذكروه ، وهو : ألا يبلغ قلتين ، فإن بلغهما بلا تغير . . فطهور مطلقاً رابعها : قول « التنبيه » : ( فهو طاهر ( يفهم أنه ليس بطهور ، وليس كذلك ، فهو طهور أيضاً · على هذا القول نعم ؛ اختار السبكي في الغسالة أنها طاهرة ليست طهوراً ، وهو اختيار لنفسه ليس في القديم ولا في الجديد ، كما صرح هو به . خامسها : الأظهر : القول الثالث ، وهو : التفصيل بين أن ينفصل قبل طهارة المحل أو بعده ، كما صرح به « المنهاج » حيث قال [ص ۸۱] : ( والأظهر : طهارة غسالة تنفصل بلا تغير وقد طهر المحل ) وأحسن منه قول الحاوي ) [ ص ۱۱۹] : ( وغسالة كل مرة إن لم تتغير ولم تزد وزناً ؛ كمغسولها ) لأنه >> يفهم منه مسألة ، وهي : ما لو أصاب شيء من أولى غسلات الكلب ثوباً .. فلا يغسل على القديم، ويغسل ستاً على الأظهر، وسبعاً على الآخر، ولا يفهم ذلك من عبارة «المنهاج» . * (۱) انظر ( مشكل الوسيط » ( ۱/ ۱۹۲ ، ۱۹۳ ) . (۲) المحرر (ص ، ( ١٦ ، المنهاج ( ص (۳) الحاوي ( ص ۱۱۹ ) ، المنهاج ( ) ، المجموع ( ٥٥١/٢ ) . ، (۸۱ (AY . ( ۱۷۸/۱) « ص (٤) انظر السراج على نكت المنهاج ) ( (٥) في النسخ : ( ثاني ) ، ولعل الصواب ما أثبت
الجزء 01 — ص ١٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.