أحدها : محل الخلاف : فيما بعد الانفصال ، فأما قبل الانفصال .. فهي طاهرة قطعاً ، كما قدمناه عن ابن الصلاح (۱) ، وقد قيده بذلك ( المنهاج » و « الحرر » و « شرح المهذب (۲) ، ولم يذكره « الحاوي » ، تبعاً لـ الشرحين » ، ولا ) الروضة ) ، وقد يفهم من قول « التنبيه ) : »
( وقيل : إن انفصل ... إلى آخره ) .
«
ثانيها : المراد بغسالة النجاسة : ما استعمل في واجب الإزالة ، فالأصح : طهورية المستعمل في مندوبها ؛ كالتثليث ، وهذا ينبه عليه في عبارة ( المنهاج ) و ( الحاوي » أيضاً ؛ لأنهما أطلقا غسالة النجاسة (۳) ، أما ما غسل به نجاسة يندب غسلها ولا يجب ؛ كقليل الدم . . فقال شيخنا شهاب الدين بن النقيب : ( يظهر أنه كغسالة الواجب ؛ لأنه أزال النجاسة ، بخلاف ما جدد به وضوء ؛ فإنه لم يرفع حدثاً ((٤)
>>
6
ثالثها : اقتصر « التنبيه » و « المنهاج » على شرط واحد لمحل الخلاف ، وهو : عدم التغير وبقي عليهما شرط ثانٍ (٥) ذكره ( الحاوي ) ، وهو : ألا يزيد وزنه ، ولا بد من اعتبار ما تشَرَّبه الثوب من الماء ، نبه عليه شيخنا جمال الدين في المهمات » ، وهو واضح ، وأشار ابن الرفعة في المطلب ( إلى ترجيح طهارة الغسالة ولو زاد وزنها ، ورجحه السبكي ، وشرط ثالث لم يذكروه ، وهو : ألا يبلغ قلتين ، فإن بلغهما بلا تغير . . فطهور مطلقاً
رابعها : قول « التنبيه » : ( فهو طاهر ( يفهم أنه ليس بطهور ، وليس كذلك ، فهو طهور أيضاً
·
على هذا القول نعم ؛ اختار السبكي في الغسالة أنها طاهرة ليست طهوراً ، وهو اختيار لنفسه ليس في القديم ولا في الجديد ، كما صرح هو به . خامسها : الأظهر : القول الثالث ، وهو : التفصيل بين أن ينفصل قبل طهارة المحل أو بعده ، كما صرح به « المنهاج » حيث قال [ص ۸۱] : ( والأظهر : طهارة غسالة تنفصل بلا تغير وقد طهر المحل ) وأحسن منه قول الحاوي ) [ ص ۱۱۹] : ( وغسالة كل مرة إن لم تتغير ولم تزد وزناً ؛
كمغسولها ) لأنه
>>
يفهم منه مسألة
، وهي
: ما لو أصاب شيء من أولى غسلات الكلب ثوباً .. فلا يغسل على القديم، ويغسل ستاً على الأظهر، وسبعاً على الآخر، ولا يفهم ذلك من عبارة «المنهاج» .
*
(۱) انظر ( مشكل الوسيط » ( ۱/ ۱۹۲ ، ۱۹۳ ) .
(۲) المحرر (ص
، ( ١٦
، المنهاج ( ص
(۳) الحاوي ( ص ۱۱۹ ) ، المنهاج ( )
، المجموع ( ٥٥١/٢ ) .
، (۸۱
(AY
. ( ۱۷۸/۱) «
ص
(٤) انظر السراج على نكت المنهاج ) ( (٥) في النسخ : ( ثاني ) ، ولعل الصواب ما أثبت
الجزء 01 — ص ١٦٠