((
على ( المنهاج » ، لكن شرط طهارتها : انفصالها حال حياة الطبية ، وإنما ذكر « الحاوي » المسك مع الأجزاء مع أنه من الفضلات ؛ ليفرق بينه وبين فأرته .
>>
المنهاج
(۱)
.
۲۲۸- قول ( التنبيه ( ص ۲۳] : ( والعلقة في أحد الوجهين ( الأصح : الطهارة ، كما صرح به ، قال شيخنا جمال الدين في شرح المنهاج » : ( شرط طهارة العلقة والمضغة على قاعدة الرافعي : أن يكونا من الآدمي ؛ فإن مني غيره نجس عنده (۲) ، والعلقة والمضغة أولى بالنجاسة من المني ؛ ولهذا تردد في المنهاج ) في نجاستهما مع جزمه فيه بطهارة المني ، وأما على تصحيح النووي طهارة المني المذكور . . ففيه نظر ((٣)
>>
قال شيخنا شهاب الدين بن النقيب : ( ولك أن تمنع كونهما أولى بالنجاسة من المني ؛ فإنهما صارا أقرب إلى الحيوانية منه ، وهو أقرب إلى الدموية منهما ، قال : وأما جزمه بطهارة المني .. فهو في مني الآدمي ، والشارح لم يفرض الكلام فيه ، بل فرضه في غير الآدمي ، والخلاف فيه ،
،
قال : وظاهر إطلاق الجمهور وتعليلهم يقتضي التعميم ، إلا أنهم قاسوا الطهارة على المني ولا يتمشى في غير الآدمية ؛ فإن فيه خلافاً قوياً ، صحح الرافعي : نجاسته ، فكيف يقاس عليه ؟ )
انتهى
(E),
ومفهوم
الحاوي » : نجاسة مضغة غير الآدمي وعلقته ؛ فإنه قال ـ عطفاً على الطاهرات ـ :
( وأصله ((٥) . . فاقتضى أن أصل غيره نجس ، وذلك شامل للمني والعلقة والمضغة .
وعبر « المنهاج ) في المضغة بـ ( الأصح ( كما فعل في العلقة (٦) ، لكنه عبر في ( الروضة ) بـ ( الصحيح ((٧) وصحح في شرح المهذب » : القطع به (۸) ، فعلى هذا كان ينبغي التعبير بالمذهب ، ويوافقه حكاية ( التنبيه ( الخلاف في العلقة ، وسكوته عن المضغة (٩)
وقد تُرجح طريقة الوجهين في المضغة :
بأنها إما كميتة الآدمي ، وفيها قولان .
(1) المنهاج ( ص ٨٠ )
(۲) أي : الرافعي . انظر ( فتح العزيز » ( ١/ ٤١ ) .
(۳) انظر ( المجموع » ( ٥١٢/٢ ) .
(٤) انظر ( السراج على نكت المنهاج » ( ١ / ١٦٦ ) ، و( فتح العزيز » ( ٤١/١ ) .
(٥) انظر ( الحاوي ) ( ص ۱۱۸ ) .
(٦) المنهاج ( ص ٨٠ ) (۷) الروضة ( ۱۸/۱ ) .
(۸) المجموع ( ٢/ ٥١٦ )
(۹) التنبيه ( ص ۲۳)
الجزء 01 — ص ١٥١