۳۷۹۱- قول ( الحاوي ) [ ص ٤٨٢] : ( وأمة ترضع ولدها ( صريح في الرجوع في نصف الأم
بتوافقهما
เ
مع
أن ذلك
ممتنع إذا كان قبل سن التمييز كما تقدم عن ابن الصباغ والمتولي وعن
النص ، وقد نبه على ذلك في ( الروضة ) وأصلها (۱)
۳۷۹۲- قول ( المنهاج » [ص ٤٠١] : ( ولو أصدق تعليم قرآن و طلق قبله - أي : قبل التعليم - فالأصح تعذر تعليمه ( أحسن من قول ( الحاوي ) [ص ٤٧٨] : ( وتعذره ؛ كأن أصدق تعليم القرآن فبانت ) لأمرين :
أحدهما : أن ذلك لا يختص بالطلاق البائن ؛ فالرجعي كذلك
ثانيهما : قد يتوهم من تعريف القرآن اختصاص ذلك بإصداق تعليم جميعه ؛ فالتنكير
أولى .
نعم ؛ لا بد أن يكون في تعليمه كلفة ، لا كقوله : ﴿ ثُمَّ نَظَرَ ﴾ ، وتقدم في أوائل ) النكاح ) مخالفة هذا لقول ( المنهاج » هناك : إنه يباح النظر للتعليم ، وتقدم كلام السبكي في الجمع بينهما ، ونزيد هنا أموراً :
أحدها : قال في المهمات » : إن تعذر التعليم هنا صحيح لا لما ذكروه من تحريم النظر والخلوة ؛ بل لأن القيام بتعليم نصف مشاع لا يمكن ، والقول باستحقاق نصف معين تحكم لا دليل عليه ، ويؤدي إلى النزاع ؛ فإن السورة الواحدة مختلفة الآيات في الطول والقصر والصعوبة والسهولة ؛ فتعين البدل
+
قلت : هذه العلة خاصة بما إذا طلق قبل الدخول ، وقد صرحوا بتعذر التعليم ولو بعد الدخول والمستحق بعد الدخول تعليم الكل ، وقد نص في ( البويطي » على هذه العلة ، إلا أنه صورها بالطلاق قبل الدخول ، وعبارته : ( وإن كان تعليم قرآن فطلقها قبل أن يدخل بها .. رجعت عليه بنصف صداق المثل ؛ لأن تعليم النصف لا يوقف على حده كما يوقف على حد جميعه ، فإن كان يوقف على حده . . يجعل امرأة تعلمها نصفها ( حكاه شيخنا الإمام البلقيني ، وقال : لعله فيما إذا كان الالتزام في الذمة ، أما في العين : فيبعد الاستبدال ، فيعلمها من وراء حجاب . انتهى ثانيها : قال السبكي : يستثنى : ما إذا كانت آيات يسيرة يمكن تعليمها في مجلس واحد بحضور
محرم ومن وراء حجاب ؛ فالصواب : أنه لا يتعذر ، وهو ما ذكره الإمام في « النهاية (٢) ثالثها : يستثنى أيضاً : ما ذكره شيخنا الإمام البلقيني ، قال : لو كانت صغيرة لا تشتهى ، أو صارت محرماً برضاع حصلت به الفرقة ، أو عقد عليها بعد ذلك .. ينبغي ألا يتعذر التعليم ؛ لفقد
(۱) فتح العزيز ( ٢٩٦/٨ ) ، الروضة ( ٢٩٣/٧ ) .
(۲) نهاية المطلب ( ۱۳/ ۲۷ ) .
٦٣٩
الجزء 02 — ص ٦٣٩