تحرير الفتاوى على التنبيه والمنهاج والحاوي المسمى النكت على المختصرات الثلاث — الصفحة ١٤٧

٢١٥- كذا في ( المنهاج (۱) 6 باب النجاسة وفي التنبيه ( ص ٢٣] : ( إزالة النجاسة ( والباب مشتمل على ذكر النجاسة وإزالتها ، فكان الأولى ذكرهما في التبويب، وإن كان لا بد من الاقتصار على أحدهما . . فما فعله في « التنبيه ( أحسن ؛ لأنه اللائق بكتاب الطهارة ، وإزالة النجاسة متوقفة على معرفة النجاسة ، فتذكر تبعاً وظاهر كلام الثلاثة : انحصار النجاسة فيما ذكروه ، وليس كذلك ، فكان ينبغي أن يذكر لها ضابط إجمالي ، وهو كما قال المتولي : كل عين حرم تناولها على الإطلاق مع . إمكان التناول ، لا لحرمتها ، زاد النووي : واستقذارها ، وضررها في بدن أو عقل (۲) فخرج بالإطلاق : ما يباح قليله دون كثيره (۳) ؛ كبعض النبات الذي هو سم . وبالإمكان : الحجر ونحوه من الأشياء الصلبة قال السبكي : ولا يحتاج إليه ؛ لأن ما لا يمكن تناوله لا يوصف بتحريم ولا تحليل . وبعدم الحرمة : الآدمي . وبالاستقذار : المخاط ، والمني ونحوهما وبضرر البدن والعقل : السم الطاهر الذي يضر قليله وكثيره ، والتراب ، والحشيش المسكر . وزاد السبكي بعد الإطلاق : في حالة الاختيار ؛ ليدخل الميتة ؛ فإنها لا تحرم في المخمصة مع نجاستها قال شيخنا شهاب الدين بن النقيب : ( وفي هذا الضابط تجوز ؛ فإن النجاسة حكم شرعي ، فكيف تفسر بالأعيان ؟ بل ما ذكر حد للنجس ، وقال صاحب الإقليد » : رسموها بحكمها الذي لا يعرف إلا بعد معرفتها ؛ ككل عين حرمت لا لمضرتها ، ولا لتعلق حق الغير بها ، أو كل ما يبطل ملاقاته الصلاة ((٤) ٢١٦- قول ( الحاوي ) [ ص ١١٧] : ( المسكر ( يتناول : الخمر ، والنبيذ المتخذ من التمر والزبيب ونحوهما ؛ ولهذا لما عبر التنبيه ) بالخمر . . ذكر بعده النبيذ (٥) ؛ فإنه لا يسمى (1) المنهاج (ص (A (۲) انظر ( المجموع » ( ٢/ ٥٠٤ ) . (۳) في حاشية ( أ ) : ( حرم كثيره دون قليله ) . D (٤) انظر السراج على نكت المنهاج : ( ١٥٩/١ ) . (٥) التنبيه ( ص ٢٣ ) . ١٤٦
الجزء 01 — ص ١٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.