لقلع سن صحيحة ) محله : إذا لم يستحق قلعها لقصاص ، فإن استحق لقصاص . . جاز ، وكذا
كل عضو سليم .
۲۸۲۱ - قول ( المنهاج » [ ص ۳۰۸] : ( ولا حائض لخدمة مسجد ( محله : في إجارة العين . ويجوز في إجارة الذمة
،
۲۸۲۲ـ قوله : ( وكذا منكوحة لرضاع أو غيره بغير إذن الزوج في الأصح )(۱) محله : : في منكوحة غيره ، وله استئجار زوجته لغير إرضاع ولده ، وكذا له في الأصح ، وقد صرح به الحاوي ) فقال (ص) (۳۷۹] : ( ويجوز له ولو لرضاع ولدها ) . ويرد عليهما : أن محل هذا : في الحرة ؛ فلسيد الأمة أن يؤجرها بغير إذن الزوج ، وليس للزوج منعها من المستأجر ، وحكى في ( التوشيح » عن فتوى والده : أنه لا يجوز استئجار العكامين للحج ؛ لأن الإجارة وقعت على عينهم للعكم ، فكيف يستأجرون بعد ذلك للحج ؟ قال : وهي مسألة عمت البلوى بها قلت : ليس بين أعمال الحج والعكم مزاحمة ، فيمكن فعلها في غير وقت العكم ، والعكم لا يستغرق إلا زمنه ، ففي هذه الفتوى نظر . ۲۸۲۳ - قول « التنبيه » [ ص ١٢٣] : ( ولا يصح على منفعة محرمة ؛ كالغناء والزمر وحمل الخمر ) فيه أمران : أحدهما : الأصح : كراهة الغناء لا تحريمه ، وكذا في المهذب (۲) ، ويوافقه عدُّ « التنبيه » في ( الشهادات ( القوال فيمن لا مرؤة له ، لا في أهل المعاصي (۳) ، وحمل في ( الكفاية » التحريم
على ما إذا اقترن به شيء من الآلات المحرمة
(
«
>>
وقال شيخنا الإسنوي في « التنقيح ) : في تحريمه في هذه الحالة نظر أيضاً ، بل ينبغي تحريم سماع تلك الآلة ، ويبقى الغناء على إباحته ، قال : ولم يتكلم الرافعي على الاستئجار للغناء ، وقد قال ابن المنذر : أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على بطلانه (٤) ، وقال الأستاذ أبو منصور البغدادي : إنه مذهب الشافعي ، وقال التاج الفركاح وحمزة ابن يوسف الحموي في رفع التمويه » : إنه يصح في الغناء المباح ، ويؤيده ما قاله الرافعي عن المتولي : إن استئجار الطيور وحينئذ .. فصوت الآدمي أولى ، لكنه نقل أيضاً عن
المسموعة للاستئناس بصوتها جائز
(۱) انظر ( المنهاج » ( ص ۳۰۸ ) .
(۲) المهذب ( ٣٢٦/٢ )
(۳) التنبيه ( ) ص
. ( ٢٦٩
.
،
(٤) انظر ( الإشراف على مذاهب العلماء » ( ٣٢٥/٦ ) ، و ( الإجماع » ( ص ۱۰۲ ) .
>>
٢٦٤
الجزء 02 — ص ٢٦٤