تحرير الفتاوى على التنبيه والمنهاج والحاوي المسمى النكت على المختصرات الثلاث — الصفحة ١١٢٢

كتاب الإجارة ۲۸۰۹ - قول ( المنهاج ) (ص ۳۰۷] : ( شرطهما كبائع ومشترِ ) أي : المؤجر والمستأجر ، ولم يتقدم ذكرهما ، ولكن الإجارة تدل عليهما ، وعبارة ( التنبيه » [ص ۱۲۲] : ( الإجارة بيع تصح ممن يصح منه البيع ) ، وهي أحسن، لكن قد تفهم عبارته أنها بيع للأعيان ، وهو وجه ، والأصح : أنها بيع للمنافع ، قال الرافعي : ويشبه الأ يكون هذا خلافاً محققا (۱) ؛ أي : لأن العين لا يملكها قطعاً والمنفعة يملكها قطعاً ، وتبعه في الروضة » على أن هذا الخلاف لفظي )) المهمات » له أربع فوائد + » ، (۲) وأورد في ومنعها ۲۸۱۰ - قول « التنبيه ) [ ص ۱۲۲] : ( وتصح بلفظ البيع ( قد يفهم صحتها بلفظ البيع مورداً على العين ؛ بأن يقول : بعتكها ، وليس كذلك جزماً ، كما صرح به الرافعي (۳) ، وأسقطه في الروضة (٤) ، أما إيراده على المنفعة بأن يقول : بعتك منفعتها .. فالأصح : بطلانه أيضاً ، وقد صرح به « المنهاج » فقال [ ص ٣٠٧] : ( والأصح : انعقادها بقوله : « أجرتك منفعتها » ، بقوله : ( بعتك منفعتها ) ( وقد تناول الصورتين قول الحاوي ) [ ص ۳۷۷] : ( لا بعث ) . واختار السبكي مقابل الأصح في الصورتين ، وهو : البطلان في قوله : ( أجرتك منفعتها ( إلا أن يتفق العاقدان على إرادة معنى الإجارة بذلك والصحة في قوله : ( بعتك منفعتها ( نظراً إلى المعنى . >> ولم يتعرض ( التنبيه » للقبول ، ولا بد منه ، وقد صرح به المنهاج » و « الحاوي (٥) ، وذكر النووي في شرح المهذب أن خلاف المعاطاة يجري في الإجارة ، وحكاه عن المتولي وآخرين(٦) ، قال في ( التوشيح ) : ولا أدري هل يختار النووي صحة المعاطاة فيها كما اختاره في البيع أو لا ؟ والأظهر : لا ؛ فإنه لا عرف فيها بخلاف البيع . قلت : منع العرف فيها ممنوع ؛ فالذي استقرت أجرته كبيوت الخانات ونحوها يطرد العرف في إجارتها بالمعاطاة من غير صيغة (۱) انظر ( فتح العزيز » ( ٨١/٦ ) . (۲) الروضة ( ١٧٣/٥ ) . . (۳) انظر ( فتح العزيز » ( ٨٢/٦ ) (٤) الروضة ( ١٧٣/٥ ) . (٥) الحاوي ( ص ۳۷۷ ) ، المنهاج ( ص ۳۰۷ ) . (٦) المجموع ( ١٥٦/٩ ) . ٢٥٩
الجزء 02 — ص ٢٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.