:
هو في الظاهر فقط ، ولا يجب غسل الباطن قطعاً، كما صرح به الرافعي (١) ، فكان ينبغي أن يعبر
·
بالإفاضة ؛ كما فعل في « التنبيه » ، أو بغسل الظاهر رابعها : أن الإمام وغيره ذكروا أن هذا الخلاف خاص بالكثيف ، أما الخفيف : فالخلاف في
)
ظاهره وباطنه (۲) ، وصوَّبه في شرح المهذب » ، قال : ( وكلام الباقين - يعني من أطلق ـ محمول عليه ((۳)، واستبعد قوله في البسيط»: هل تجب الإفاضة على ظاهره خفيفاً كان أو كثيفاً ؟ قولان . وهذا وارد على «الحاوي ( أيضاً ، وأما ( المنهاج » : فإنه لم يقيد الخلاف في الخارج عن حد الوجه بظاهره كما تقدم ، فتناول كلامه باطنه أيضاً ، لكنه لا يستقيم مع الكثافة ؛ فإن الخلاف في باطنه إنما هو مع الخفة كما تقرر ، فالإيراد لازم له أيضاً
١٢٤ - قول ( التنبيه ( ص ١٥] : ( فإن كان أقطع من فوق المرفق . . اسْتُحب أن يمس الموضع ماء ) فيه أمران :
أحدهما : قد يفهم من لفظ الإمساس : المسح ، وبه صرح المحاملي في « لبابه » فعد المسحات تسعاً منها هذا (٤) ، لكن المراد به : الغسل ، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام في حديث التيمم : « فَإِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَأَمِسَّهُ بَشَرَتَكَ (٥)
ثانيهما : قد يفهم من التقييد بالأقطع : أنه لا يستحب لغيره التحجيل ، وبه قال المزني ؛ للأحاديث الصحيحة ، والتقييد إنما هو لنفي وجوب الغسل .
لكنه مستحب
مطلقاً
،
(٦)
١٢٥- قول ( المنهاج » [ص ٧٤] : ( أو من مرفقيه . . فرأس عظم العضد على المشهور ) تبع المحرر ) و الشرح الصغير ) في طريقة القولين (۷) ، ورجح في الروضة » : طريقة قاطعة » « » بالوجوب ، أدرج ترجيحها في كلام الرافعي ، وليس فيه ترجيحها (۸)
١٢٦ - قول ( الحاوي ) [ ص ١٢٤] : ( وما يحاذيها من يد زائدة ( قال الرافعي : ( صار كثير من المعتبرين إلى أنه لا يجب غسل المحاذي ((۹) ، وقال في ( الشرح الصغير » : ( وهو قوي ) .
(۱) انظر ( فتح العزيز » ( ١١٠/١ )
(۲) انظر ( نهاية المطلب » (۷۱/۱ ، ۷۲ ) .
(۳) المجموع ( ٤٤١/١ ) .
(٤) اللباب في الفقه )
ص
3V) ·
(٥) أخرجه أحمد ( ٢١٣٤٢ ) ، والدارقطني ( ۱۸۷/۱۲ ) ، وعبد الرزاق ) ۹۱۲ ) ، وابن أبي شيبة ( ١٤٤/١ ) ، والطبراني
في ( مسند الشاميين » ( ٢٧٤٣ ) من حديث سيدنا أبي ذر رضي الله عنه
(٦) مختصر المزني ( ص ٢ ) .
(۷) المحرر ( ص ۱۱ ) .
(۸) الروضة ( ٥٢/١ ) ، وانظر ( فتح العزيز ) ( ١/١
(۹) انظر ( فتح العزيز » ( ١١٢/١ ) .
.
۱۱۱
الجزء 01 — ص ١١١