كتاب العادية
٢٥٤٨ـ قول ( التنبيه ) [ ص ۱۱۲] : ( من جاز تصرفه في ماله .. جازت إعارته ( أخرج بقوله ( في ماله ( العبد المأذون ؛ فإنه متصرف في مال سيده ، فلا تصح إعارته ، لكن تناولت عبارته : المكاتب ؛ فإنه متصرف في مال نفسه ، ومع ذلك فلا تجوز إعارته ؛ ولهذا اعتبر « المنهاج » و الحاوي ) في المعير كونه أهلاً للتبرع (۱) ، فخرج المكاتب . ٢٥٤٩ - قول ( المنهاج » [ص ۲۸۷] : ( وملكه المنفعة ( جعله من شرط المعير ، وجعله الحاوي ) من شرط المستعار ، فقال [ ص ٣٤٧] : ( عيناً لمنفعة مملوكة ) ، وذلك مفهوم من منع التنبيه ) إعارة المستعار ، وأورد في ( المهمات ) على اشتراط ملك المنفعة أمرين : أحدهما : أن له إعارة الأضحية والهدي المنذورين مع خروجهما عن ملكه ؛ ولهذا منعوا
الإجارة .
·
ثانيهما : إعارة الإمام مال بيت المال من أرض وغيرها ، قال : فإنه لا شك في جوازه وإن لم الآن ناقله يحضرني وصرح الرافعي بجواز التمليك (۲) ، فالإعارة أولى ، وتناولت عبارة ( المنهاج » و « الحاوي ) الموصى له بالمنفعة ، وفي ( الحاوي ( التصريح به في نفيه الضمان عن المستعير من الموصى له بالمنفعة (۳) ، وقد أطلق الرافعي هنا أن له أن يعير (٤) ، وقال في كتاب الوصية ) : استغرقت ( الوصية مدة بقاء العين ، أو قدرت بمدة معينة كشهر .. كان تمليكاً ، وإن قال : وصيت لك بمنافعه حياتك ، أو تسكن ، أو يخدمك .. فإباحة ، لا تمليك ، وفي جواز إعارة هذا وجهان ، لم يرجح منهما شيئا (٥)
وأما الموقوف عليه : فله أن يعير إن كان الوقف مطلقاً ، فإن قال : ليسكنها معلم الصبيان في القرية .. فلا ، قاله القفال وغيره، وأفتى به شيخنا الإمام البلقيني ، وفهم من عبارتهما منع إعارة الأب ولده الصغير لمن يخدمه ، وبه صرح صاحب ( العدة ) ، وقال في « الروضة » : أن : ينبغي
(١) الحاوي ( ص ٣٤٧ ) ، المنهاج ( ص ٢٨٧ ) .
(۲) انظر ( فتح العزيز » ( ٣٧٠/٥ ) .
(۳) الحاوي ( ص ٣٤٨ ) .
(٤) انظر ( فتح العزيز ) ( ٣٧٠/٥ ) . (٥) انظر ( فتح العزيز » ( ١١٠/٧ ) .
١٦١
الجزء 02 — ص ١٦١