عن ( المعتمد ( للشاشي : طرد القولين مطلق (۱)
وقال الإمام في الصورة الأولى : كنت أود لو فصل فاصل بين كون المقر جاهلاً بأن ثمن الخمر لا يلزم .. فيعذر ، أو عالماً . . فلا يعذر (۲) .
ويشبه ما ذكره الإمام في المدرك ما استثناه في « التوشيح » ، وهو ما إذا كان المقر يعتقد أن ما عقب به الإقرار لا يرفعه لاجتهاد أو تقليد ؛ كحنفي أقر بأن لزيد عليه در هماً قيمة نبيذ أتلفه عليه ، قال : فلا يلزمه الشافعي بذلك ؛ فإنه لم يقصد رفع حكم الإقرار ، فلا يكون مكذباً لنفسه ، قال : وقد رفع إلى حنفي أقر بأن لزوجته عليه مئة درهم صداقاً زاده على مبلغ صداقها بعد عقد النكاح بالصداق الأول ، وقيل لي : وَاخِذْهُ بقوله : ( لزوجتي علي مئة درهم ) ، وأسقط قوله : ( صداقاً . . . إلى آخره ) . . فلم ألزمه ؛ لما ذكرت ، قال : ويؤيده شيئان :
أحدهما : قول الأصحاب - تفريعاً على اللزوم في مسألة ) ألف من ثمن خمر ) ... لو قال المقر : ( كان من ثمن خمر وظننته يلزمني ) . . أن له تحليف المقر له على نفيه ، قال : وإنما تسلط على تحليفه ؛ رجاء أن يرد اليمين ، فيحلف المقر ، ولا يلزم .
والثاني : تعليلهم الطريقة القاطعة باللزوم في : ( عليّ ألف قضيته ( بعدم الانتظام ، قالوا : بخلاف قوله : ( من ثمن خمر ( فإنه ربما يظن لزومه .
٢٥١٦- قول ( المنهاج » [ص ٢٨٤] : ( ولو قال : ( من ثمن عبد لم أقبضه إذا سلمه سلمت » . . قبل على المذهب وجعل ثمناً ) فيه أمور :
أحدها : قد يتبادر إلى الفهم منه أن قوله : ( لم أقبضه ( لا بد من اتصاله بالإقرار ، وليس كذلك ، فسواء ذكره متصلاً أو منفصلاً بعد أن يصل بالإقرار أنه من ثمن عبد ؛ ولذلك قال « التنبيه »
ص ٢٧٦] : ( لم يلزمه حتى يقر بقبض المبيع ( ولذلك لم يقيده « الحاوي » بالاتصال (۳)
ثانيها : قوله : ( إذا سلم .. سلمت ( ذكره في ( الروضة » أيضا(٤) ، وهو حشو ثالثها : قوله : ( وجعل ثمناً ( كذا في ( المحرر ((٥) ، وليس في الروضة » ، وهو حشو أيضاً ؛ فذلك معلوم من قوله : ( قبل ( ولذلك لم يذكره ولا الذي قبله « التنبيه » و « الحاوي » . ٢٥١٧- قول « الحاوي ( ص ٣٤٢] : ( وعليَّ بالمؤجل إن اتصل ( محله : فيما يقبل التعجيل
والتأجيل كالثمن ، بخلاف القرض ؛ فإنه لا يقبل التأجيل
(1) المجموع (۲۸۷/۲ ) .
(۲) انظر « نهاية المطلب ) ( ٩٣/٧ ) .
(۳) الحاوي ( ص
(٣٤٢
(٤) الروضة ( ٣٩٦/٤) (٥) المحرر ( ص ٢٠٥ ) .
١٤٩
الجزء 02 — ص ١٤٩