في هذه الصورة لحناً عند البصريين ، ولكن لا أثر لذلك ،
>>
ويجري الوجهان في قوله : ( كذا در هم ) بالسكون ، وقد تناوله قول الحاوي ( ص ٣٤٤) : ( وكذا درهم كيف كان ) . ٢٤٩٧ ـ قول ( التنبيه » [ص ٢٧٦] : ( وإن قال : كذا وكذا درهماً .. فقد قيل : يلزمه درهمان ، وقيل : فيه قولان ، أحدهما : درهمان ، والثاني : درهم ( الأصح : طريقة القولين ، وأصحهما : درهمان ، وعليه مشى ( الحاوي ) و ( المنهاج » ، وعبر عنه بـ ( المذهب )(١) ، ولا يفهم منه ترجيح طريقة القطع ، ولا القولين ، واختار السبكي : أنه لا يلزمه إلا درهم ٢٤٩٨- قول ( المنهاج ) [ص ۲۸۲] : ( ولو قال : ( الدراهم التي أقررت بها ناقصة الوزن » فإن كانت دراهم البلد تامة الوزن .. فالصحيح : قبوله إن ذكره متصلاً ، ومنعه إن فصله عن الإقرار ) فيه
نظر من وجهين :
أحدهما : في تسويته بين الصورتين في حكاية وجهين في كل منهما ، والخلاف في « الروضة » مع الاتصال طريقان ، أصحهما : القطع بالقبول ، والثانية : قولان ، ومع الانفصال وجهان(۲) والثاني : في تعبيره بالصحيح فيهما ، وعبر في ( الروضة » في الوجهين بالأصح(٣) ، وهو دال على قوة مقابله بمقتضی اصطلاحه
(٤)(
٢٤٩٩ ـ قوله في المسألة : ( وإن كانت ناقصة .. قبل إن وصله ، وكذا إن فصله في النص يقتضي لزوم تامة في حالة الإطلاق إذا كانت دراهم البلد ناقصة ، وفي ( التنبيه » [ص ٢٧٦] : ( وإن قال : ( ألف درهم ) وهو في بلد أوزانهم ناقصة . . لزمه من دراهم البلد ) ، ومقتضاه : أن هذا في حالة الإطلاق ، وكذا في تعليق » القاضي أبي الطيب و الشامل » ، لكن في « المهذب » : أن محله : عند دعواه إرادة ذلك مفصولاً عن الإقرار ، فإن أطلق .. لزمه من دراهم الإسلام التامة (٥) وكذا ذكره القاضي الحسين والماوردي (٦)
،
وصور الرافعي المسألة بتصوير صاحب ( المهذب » ، ونقل فيها خلافاً ، وصحح : لزوم دراهم البلد ، ولم يتعرض لمسألة الإطلاق هنا ، لكنه بعد ذلك بقليل قال : لو أقر بمئة درهم عدد .. لزمه بوزن الإسلام ، ولا يقبل منه مئة عدداً ناقصة الوزن إلا أن يكون نقد البلد عددية ناقصة ،
المذهب : القبول (۷)
(١) الحاوي ( ص ٣٤٤ ) ، المنهاج ( ص ٢٨٢ )
(۲) الروضة ( ٤ / ٣٧٨ ، ۳۷۹ ) .
(۳) الروضة ( ٣٧٨/٤ ) .
(٤)
(0)
D
انظر ( المنهاج » ( ص
المهذب ( ٣٤٧/٢ )
( ۲۸۲
(٦) انظر ( الحاوي الكبير » ( ٥٤/٧ ) .
(۷) انظر ( فتح العزيز » ( ٣١٢/٤ ، 313 ، ٣١٤ ) .
فظاهر
١٤٤
الجزء 02 — ص ١٤٤