بداية المحتاج في شرح المنهاج — الصفحة ٩٨٥

وَمَنْعُهُ فِي الإِيجَابِ . وَشَرْطُ الْمُوَكَّلِ فِيهِ : أَنْ يَمْلِكَهُ الْمُوَكَّلُ ، فَلَوْ وَكَّلَهُ بِبَيْعِ عَبْدِ سَيَمْلِكُهُ ، وَطَلَاقِ مَنْ سَيَنْكِحُهَا .. بَطَلَ فِي الْأَصَح . وَأَنْ يَكُونَ قَابِلا لِلنِّيَابَةِ ، فَلَا يَصِحُ فِي عِبَادَةٍ إِلا الْحَجَّ ، وَتَفْرِفَةَ زَكَاةٍ ، وَذَبْحَ أَضْحِيَةِ ، وَلَا فِي شَهَادَةٍ ، وَإِيلَاءِ ، وَلِعَانٍ ، وَسَائِرِ الْأَيْمَانِ ، ( ومنعه في الإيجاب ( لأنه إذا لم يزوج بنت نفسه .. فبنت غيره أولى ، والثاني : يصح ؛ لصحة عبارته في الجملة ، والمبعض أولى بالصحة منه فيما يصح توكيله فيه ( وشرط الموكل فيه : أن يملكه الموكل ، فلو وكله ببيع عبد سيملكه ، وطلاق من سينكحها .. بطل في الأصح ( لأنه لا يتمكن من مباشرته بنفسه عند التوكيل ، فكيف يستنيب فيه غيره ؟ والثاني : يصحُ ؛ لأن الملك حاصل عند المقصود من التوكيل وهو التصرف . في بيع ما سیملکه كذا ، ويستثنى من إطلاق المصنف : عامل القراض ؛ فإن إذن المالك من العروض نافذ ؛ إذ لا تتم مصالح العقد إلا به ، ولو قال : ( وكلتك في بيع وأن تشتري بثمنه كذا .( . . فأشهر القولين : صحة التوكيل بالشراء ؛ كما ذكره صاحب المطلب » ( وأن يكون قابلاً للنيابة ( لأن التوكيل تفويض وإنابة ، فما لا يقبلها ؛ كاستيفاء حقّ القسم من الزوجات ونحوه مما سيأتي .. لا يقبل التوكيل ( فلا يصح في عبادة ) لأن المقصود منها ابتلاء الشخص وامتحانه بإتعابه نفسه ، وذلك لا يحصل بالتوكيل ، ( إلا الحج ، وتفرقة زكاة ، وذبح أضحية ( للأدلة المذكورة في أبوابها ويندرج في التوكيل بالحج ركعتا الطواف ، والعمرة كالحج . والكفارة ، والنذر ، وصدقة التطوع كالزكاة والعقيقة ، والهدايا ، وشاة الوليمة كالأضحية والعاجز يأمر من يوضئه، أو ييممه، والتوكيل في إزالة النجاسة جائز ، وعنه احترز بقوله : ( عبادة ) ؛ لأنه من باب التروك ، ولذلك لا تشترط فيها النية على الأصح ( ) ولا في شهادة ، وإيلاء ، ولعان ، وسائر الأيمان ) أي : باقيها ؛ إلحاقاً لها بالعبادات . ٢٤٨
الجزء 02 — ص ٢٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.