کتاب الوكال
شَرْطُ الْمُوَكَّلِ : صِحَّةُ مُبَاشَرَتِهِ مَا وَكَّلَ فِيهِ بِمِلْكِ أَوْ وِلَايَةٍ ، فَلَا يَصِحُ تَوْكِيلُ صَبِيٌّ
وَلَا مَجْنُونٍ ، وَلَا الْمَرْأَةِ وَالْمُحْرِمِ فِي النِّكَاحِ
( كتاب الوكالة )
هي بفتح الواو وكسرها. وهي في اللغة : التفويض ، وفي الاصطلاح : تفويض ما له فعله مما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله في حال حياته .
والأصل فيها : الإجماع ، والسنة الصحيحة الشهيرة ؛ كقصة عروة البارقي وغيره ، وفي القرآن ما يدلُّ عليها ، وهو قوله تعالى : ﴿فَابْعَثُوا أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ الآية ، بل قال القاضي الحسين وغيره : إنه مندوب إليها . ( شرط الموكل : صحة مباشرته ما وكل فيه بملك أو ولاية ، فلا يصح توكيل صبي ولا مجنون ( لأن الوكيل فرع ونائب عن الموكل ، فإذا لم يقدر الأصلُ على تعاطي الشيء .. فنائبه أولى ألا يقدر ، والمغمى عليه كالمجنون ، وكذا النائم . واحترز بالملك والولاية : عن الوكيل فإنه لا يوكل عند الإطلاق ؛ كما سيأتي ؛ لأنه ليس بمالك ولا ولي ، وعن العبد المأذون ؛ لأنه إنما يتصرف بالإذن فقط ، وهذا الضابط ذكره الغزالي ) ، وأورد عليه الرافعي الوكيل ؛ فإنه قد يوكل عنه لا عن الموكل ؛ كما سيأتي ، وحينئذ فلا يصح اشتراط كون الموكل مالكاً للتصرف بملك أو ولاية (٢)
وقوله : ( ما وكل ) هو بفتح الواو
·
( ولا المرأة والمحرم في النكاح ( أما المرأة .. فلأنها لا تزوج نفسها ، والمراد : أنها لا توكل أجنبياً في تزويجها ، فأما لو أذنت للولي بصيغة الوكالة . . فإنه يصح ؛ كما
نقله في ( البيان ) عن النص (۳)
(۱) الوجيز ( ص ۲۱۷ ) . (۲) الشرح الكبير ( ٢١٦/٥ ) .
(۳) البيان ( ١٩٢/٩ ) .
٢٤٥
الجزء 02 — ص ٢٤٥