ب الشركة
هِيَ أَنْوَاعٌ : شَرِكَةُ الأَبْدَانِ ؛ كَشَرِكَةِ الْحَمَّالِينَ وَسَائِرِ الْمُحْتَرِفَةِ ؛ لِيَكُونَ بَيْنَهُمَا كَسْبُهُمَا مُتَسَاوِياً أَوْ مُتَفَاوِتاً مَعَ اتَّفَاقِ الصَّنْعَةِ أَوِ اخْتِلاَفِهَا . وَشَرِكَةُ الْمُفَاوَضَةِ ؛ لِيَكُونَ بَيْنَهُمَا كَسْبُهُمَا وَعَلَيْهِمَا مَا يَعْرِضُ مِنْ غُرْمِ. وَشَرِكَةُ الْوُجُوهِ ؛ بِأَنْ يَشْتَرِكَ الْوَجِيهَانِ لِيَبْتَاعَ كُلٌّ مِنْهُمَا بِمُؤَجَّلٍ لَهُمَا ، فَإِذَا بَاعَا .. كَانَ الْفَاضِلُ عَنِ الْأَثْمَانِ بَيْنَهُمَا ، وَهَذِهِ الْأَنْوَاعُ بَاطِلَةٌ
( كتاب الشركة )
اللغة :
هي بكسر الشين وإسكان الراء ، وقيل : بفتح الشين وكسر الراء . وهي في الاختلاط ، وفي الشرع : ثبوت الحقِّ في الشيء الواحد لشخصين فصاعداً على جهة
الشيوع .
والأصل فيها قبل الإجماع : قوله تعالى : ( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ ﴾ الآية ، وقوله صلى الله عليه وسلم : ( يَقُولُ اللهُ تَعَالَى : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، فَإِذَا خَانَ . . خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا ( رواه أبو داوود والحاكم ، وقال : صحيح
الإسناد (۱)
ر هي
أنواع ( أربعة ( شركة الأبدان ؛ كشركة الحمالين وسائر المحترفة ؛ ليكون
بينهما كسبهما متساوياً أو متفاوتاً مع اتفاق الصنعة أو اختلافها ) ، كنجار وخياط
.
) وشركة المفاوضة ؛ ليكون بينهما كسبهما ( سواء كان بالبدن ، أو المال من غير خلط مال ، ( وعليهما ما يعرض من غرم ( بغصب ، أو إتلاف ، أو بيع فاسد ( وشركة الوجوه ؛ بأن يشترك الوجيهان ؛ ليبتاع كلُّ منهما بمؤجل لهما ، فإذا باعا . . كان الفاضل عن الأثمان بينهما ، وهذه الأنواع باطلة ) أما الأول : فلأن كلَّ واحد منهما متميز ببدنه ومنافعه ، فيختص بفوائده ؛ كما لو اشتركا في ماشيتهما وهي متميزة ؛ ليكون الدَّرُّ والنَّسْل بينهما ، وأما الثاني : فلاشتمالها على أنواع من الغرر ،
(۱) سنن أبي داوود (۳۳۸۳ ) ، المستدرك ( ٥۲/۲ ( عن أبي هريرة رضي الله عنه
۲۳۹
الجزء 02 — ص ٢٣٩