بداية المحتاج في شرح المنهاج — الصفحة ٩٧٠

وَأَنَّهُ يَصِحُ ضَمَانُ الْمُؤَجَّل حَالاً ، وَأَنَّهُ لاَ يَلْزَمُهُ التَّعْجِيلُ . وَلِلْمُسْتَحِقِّ مُطَالَبَةُ الصَّامِنِ وَالأَصِيلِ ، وَالأَصَحُ : أَنَّهُ لاَ يَصِحُ بِشَرْطِ بَرَاءَةِ الأَصِيلِ ، وَلَوْ أَبْرَأَ الأَصِيلَ . . بَرِيءَ الظَّامِنُ ، وَلَا عَكْسَ ؛ وقوله : ( الحالّ ( أحسن من قول «المحرر » : ( ضمان المال الحال )(۱) لشموله من تكفّل كفالة مؤجلة ببدن من تكفل بغيره كفالة حالة ( وأنه يصح ضمان المؤجل حالاً ) ؛ لأنه تبرع بالتزام التعجيل فصح ؛ كأصل الضمان ، والثاني : لا ؛ للمخالفة ( وأنه لا يلزمه التعجيل ( كما لو التزم الأصيل التعجيل ، والثاني : يلزمه ؛ كأصل الضمان فعلى الأول : هل يثبت الأجل في حقه مقصوداً أو تبعاً ؟ وجهان تظهر فائدتهما فيما لو مات الأصيل ؛ فإن جعلناه في حقه تابعاً .. حلَّ عليه ، وإلا .. فلا ، كما لو مات المضمون على الصحيح . ( وللمستحق مطالبة الضامن ( الحديث : « الزَّعِيمُ غَارِمٌ (٢) ، ( والأصيل ( لأن الضمان معناه : ضمّ ذمة إلى ذمة ، والغرض به : التوثق . ( والأصحُ : أنه لا يصحُ ( الضمان ( بشرط براءة الأصيل ) لمنافاته مقتضاه ، والثاني : يصح الضمان والشرط ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ضمان أبي قتادة : « هُمَا عَلَيْكَ ، وَفِي مَالِكَ ، وَالْمَيْتُ مِنْهُمَا بَرِيءٌ » ، فقال : نعم ، صحح الحاكم إسناده (۳) وقيل : يصح الضمان دون الشرط . ) ولو أبرأ الأصيل .. برىء الضامن ( لسقوط الحقِّ ) ولا عكس ( لأنه إسقاط وثيقة ، فلا يسقط بها الدين ؛ كفك الرهن .. وفي معنى الإبراء : أداء الدين ، والاعتياض عنه ، والحوالة به وعليه . (۱) المحرر ( ص ۱۹۱ ) . (۲) سبق تخريجه ( ص ۲۲۲ ) . (۳) المستدرك ( ٢/ ٥٨ ) . ۲۳۳
الجزء 02 — ص ٢٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.