بداية المحتاج في شرح المنهاج — الصفحة ٩٦٢

بَعْدَ قَبْضِ الثَّمَنِ ، وَهُوَ : أَنْ يَضْمَنَ لِلْمُشْتَرِي الثَّمَنَ إِنْ خَرَجَ الْمَسِيعُ مُسْتَحَقًا أَوْ مَعِيباً أَوْ نَاقِصاً لِنَقْصِ الصَّنْجَةِ أن يخرج ما يبيعه مستحقاً ولا يظفر به ، فاحتيج إلى التوثق ، وقيل : لا يصح ؛ لأنه ضمان ما لم يجب ، وضمان مجهول ؛ فإنه قد يخرج البعض مستحقاً ، والطريق الثاني : القطع بالأول و ( الدرك ) : بفتح الراء وسكونها هو : التبعة ؛ أي: المطالبة والمؤاخذة ، ويُسمَّى أيضاً : ( ضمان العهدة ) ( بعد قبض الثمن ( لأنه إنما يضمن ما دخل في ضمان البائع ، ولا يدخل الثمن في ضمانه إلا بقبضه ، وقيل : يصح قبله . وادعى الإمام والغزالي : أنه المذهب ، وصححه ابن أبي عصرون ، وعزاه في الذخائر » للأكثرين ( (1) ( وهو ) أي : ضمان الدرك ) أن يضمن للمشتري الثمنَ إن خرج المبيع مستحقاً أو معيباً ) ورده المشتري ، ( أو ناقصاً لنقص الصَّنجة ( قال الرافعي : صورة هذه المسألة : أن شيئاً بشرط أن وزنه كذا ، فإذا خرج دونه . . بطل البيع على قول يبيع ويثبت للمشتري الخيار في قول آخر . انتهى (۲) ، وألجأه إلى ذلك كون المسألة ضمان الثمن عند نقص المبيع . عنها (1), 6 في واعترض عليه : بأنه لا يطابق قوله : ( نقص لنقص الصنجة ) ، وإنما : نقص وصور ابن الملقن ذلك في كلام المصنف ؛ بأن جاء المشتري بصنجة وزن بها ، فاتهمه البائع فيها ، فيضمن ضامن نقصها إن نقصت (۳) ، وهذا لا يطابق قول المصنف : ( أن يضمن للمشتري الثمن ( لأنه في هذا التصوير إنما يكون ضامناً لما نقص من الثمن للبائع . (۱) نهاية المطلب ( ١١/٧ ) . (۲) الشرح الكبير ( ١٥٢/٥ ) . (۳) عجالة المحتاج ( ۲/ ۸۱۸ ) . ٢٢٥
الجزء 02 — ص ٢٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.