بَعْدَ قَبْضِ الثَّمَنِ ، وَهُوَ : أَنْ يَضْمَنَ لِلْمُشْتَرِي الثَّمَنَ إِنْ خَرَجَ الْمَسِيعُ مُسْتَحَقًا أَوْ مَعِيباً أَوْ نَاقِصاً لِنَقْصِ الصَّنْجَةِ
أن يخرج ما يبيعه مستحقاً ولا يظفر به ، فاحتيج إلى التوثق ، وقيل : لا يصح ؛ لأنه ضمان ما لم يجب ، وضمان مجهول ؛ فإنه قد يخرج البعض مستحقاً ، والطريق الثاني : القطع بالأول
و ( الدرك ) : بفتح الراء وسكونها هو : التبعة ؛ أي: المطالبة والمؤاخذة ، ويُسمَّى أيضاً : ( ضمان العهدة ) ( بعد قبض الثمن ( لأنه إنما يضمن ما دخل في ضمان البائع ، ولا يدخل الثمن في ضمانه إلا بقبضه ، وقيل : يصح قبله .
وادعى الإمام والغزالي : أنه المذهب ، وصححه ابن أبي عصرون ، وعزاه في الذخائر » للأكثرين (
(1)
( وهو ) أي : ضمان الدرك ) أن يضمن للمشتري الثمنَ إن خرج المبيع مستحقاً أو معيباً ) ورده المشتري ، ( أو ناقصاً لنقص الصَّنجة ( قال الرافعي : صورة هذه
المسألة : أن شيئاً بشرط أن وزنه كذا ، فإذا خرج دونه . . بطل البيع على قول يبيع ويثبت للمشتري الخيار في قول آخر . انتهى (۲) ، وألجأه إلى ذلك كون المسألة
ضمان الثمن عند نقص المبيع .
عنها
(1),
6
في
واعترض عليه : بأنه لا يطابق قوله : ( نقص لنقص الصنجة ) ، وإنما : نقص
وصور ابن الملقن ذلك في كلام المصنف ؛ بأن جاء المشتري بصنجة وزن بها ، فاتهمه البائع فيها ، فيضمن ضامن نقصها إن نقصت (۳) ، وهذا لا يطابق قول المصنف : ( أن يضمن للمشتري الثمن ( لأنه في هذا التصوير إنما يكون ضامناً لما
نقص من الثمن للبائع .
(۱) نهاية المطلب ( ١١/٧ ) .
(۲) الشرح الكبير ( ١٥٢/٥ ) . (۳) عجالة المحتاج ( ۲/ ۸۱۸ ) .
٢٢٥
الجزء 02 — ص ٢٢٥