وَيَصِحُ بِإِذْنِهِ ، فَإِنْ عَيَّنَ لِلأَدَاءِ كَسْبَهُ أَوْ غَيْرَهُ. قُضِيَ مِنْهُ ، وَإِلا .. فَالْأَصَحُ : أَنَّهُ إِنْ كَانَ مَأْذُوناً لَهُ فِي التَّجَارَةِ .. تَعَلَّقَ بِمَا فِي يَدِهِ وَمَا يَكْسِبُهُ بَعْدَ الإِذْنِ ، وَإِلا .. فَبِمَا يَكْسِبُهُ ، وَالأَصَحُ : اشْتِرَاطُ مَعْرِفَةِ الْمَضْمُونِ لَهُ
صحيح قطعاً إذا وقع في نوبته
6
( ويصح بإذنه ( كالنكاح ، وهل يشترط معرفة السيد لقدر الدين ؟ قال الإسنوي : المتجه : أنا إن علقناه بشيء مما للسيد . . اشترط ، وإن علقناه بالذمة . . فلا
.
( فإن عين للأداء كسبه أو غيره .. قُضي منه ) لتصريحه بذلك ( وإلا ) أي : وإن اقتصر على الإذن في الضمان ولم يعين له طريقاً ( .. فالأصح : أنه إن كان مأذوناً له في التجارة .. تعلّق بما في يده ( ربحاً ورأس مال ، ( وما يكسبه بعد الإذن ) كما في نكاحه ، والثاني : لا يتعلق برأس المال ، بل بالربح الحاصل والمستقبل ، والثالث : بالمستقبل خاصة ، والرابع : يتعلق بذمته فقط ؛ لأنه إنما أذن له في الالتزام دون الأداء وحيث قلنا : يؤدي ما في يده .. فمحله : ما إذا لم يكن على المأذون دين ، فإن كان .. فالأصحُ في « زيادة الروضة » : أنه لا يؤدي إلا ما يفضل عن حقوقهم ؛ رعاية للجانبين ، هذا إذا لم يحجر عليه ، فإن حجر عليه بطلب الغرماء.. لم يتعلق الضمان بما في يده قطعاً
(1)
( وإلا ) أي : وإن كان غير مأذون له في التجارة ) .. فيما يكسبه ) بعد الإذن ؛ كالمهر ، وقيل : يتعلق بذمته ، وقيل : برقبته ، وفي قول قديم : يتعلق بذمة السيد ؛ كما قيل به أيضاً في النكاح
( والأصح : اشتراط معرفة المضمون له ( لتفاوت الناس في الاستيفاء ، والغرض يختلف به ، فأشبه معرفة قدر الدين ، قال في ( المطلب » : والمراد : معرفته بالعين لا النسب ؛ كما دل عليه كلام الماوردي . انتهى ، وصرح به ابن كج ، وصاحب ، وعبارته : المراد : معرفة العين لا معرفة المعاملة ، والثاني :
المعين
"
(۱) روضة الطالبين ( ٢٤٣/٤ ) .
۲۲۳
الجزء 02 — ص ٢٢٣