وَلَوْ كَانَ لِأحَدِهِمَا عَلَيْهِ جُذُوعٌ .. لَمْ يُرَبَّحْ . وَالسَّقْفُ بَيْنَ عُلْوِهِ وَسُفْلِ غَيْرِهِ كَجِدَارٍ بَيْنَ مِلْكَيْنِ ، فَيُنْظَرُ : أَيُمْكِنُ إِحْدَاتُهُ بَعْدَ الْعُلْوِ .. فَيَكُونَ فِي يَدِهِمَا ، أَوْ لاَ .. فَلِصَاحِبِ .. السُّفْلِ ؟
( ولو كان لأحدهما عليه جذوع . . لم يُرجّح ( لأن وضعها قد يكون بإعارة أو إجارة
أو بيع ، أو بقضاء قاض يرى الإجبار على الوضع ، فلا يُترك المُحقَّق بالمحتمل . ( والسقف بين عُلوه وسفل غيره كجدار بين ملكين ، فينظر : أيمكن إحداثه بعد العلو ) بأن يكون السقف عالياً ، فينقب وسط الحائط ، ويوضع رأس الجذوع في النقب ، ويوضع عليها ألواح أو غيرها ، فيصير البيت الواحد بيتين ( .. فيكون في يدهما ) لاشتراكهما في الانتفاع به ؛ فإنه أرض لصاحب العلو ، وساتر لصاحب
السفل
•
( أو لا ) يمكن إحداثه ؛ كالأزج الذي لا يمكن عقده على وسط الجدار بعد امتداده في العلو ( . . فلصاحب السفل ) لاتصاله ببنائه
۲۱۳
الجزء 02 — ص ٢١٣