وَيَتَصَرَّفُ الْوَلِيُّ بِالْمَصْلَحَةِ ، وَيَبْنِي دُورَهُ بِالطِّينِ وَالآجُرُ لا اللَّبِنِ وَالْحِصُ
) ويتصرف الولي بالمصلحة ( لقوله تعالى : ﴿ وَلَا نَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ
أَحْسَنُ
وقضية كلامه كباقي كتبهما : أن التصرف الذي لا خير فيه ولا شرَّ ممنوع منه ، وبه صرح الجويني ، والماوردي (١)
( و ويبني
دوره بالطين والآجرّ ) لأن الآجر - وهو الطُّوب المشوي - يبقى ، والطين
قليل المؤنة ، وينتفع به بعد النقض ( لا اللَّبنِ والحِ ) وهو الجبس ؛ لأن اللبن قليل البقاء ، وينكسر عند النقض
،
والجص كثير المؤنة ، ولا تبقى منفعته عند النقض ، بل يلصق بالطوب فيفسده وقوله : ( والجص ( كذا عبرا به في المحرر » و« الشرح الصغير )
و الروضة )
((
>>
وفي ( الكبير ) : ( أو الجص ) بـ ( أو ) لا بـ( الواو ( (٢)
6
وهو أحسن ؛ فإنه يدلُّ على الامتناع في اللبن ، سواء أكان الطين أم الجص مع وعلى الامتناع في الجص سواء أكان مع اللبن أم الآجر ، وهو كذلك ، والتعبير بالواو لا يفيد إلا منع الاجتماع . ولو اقتصر على قوله : ( بالطين والآجر ) . . لفهم المنع فيما عداهما
واشترط ابن الصباغ في بناء العقار ألا يجد الولي عقاراً يُباع ، وأن يساوي بعد بنائه قدر ما انصرف عليه ، وجرى عليه في ( البيان ) ، وهو في غاية الندور ، فهو في
(۳) (
التحقيق منع للبناء وقال بعض فقهاء اليمن : إنما يبنيه إذا لم يكن الشراء أحطّ ، قال ابن الملقن : ( وهو فقه ظاهر ) (٤)
(۱) نهاية المطلب ( ٤٥٩/٥ - ٤٦٠ ) ، الحاوي الكبير ( ٤٤٥/٦ - ٤٤٦ )
(۲) المحرر ( ص ۱۸۱ ) ، روضة الطالبين ( ١٨٧/٤ ) ، الشرح الكبير ( ٥/ ٨٠ ) .
(۳) البيان ( ٦ / ٢١٠ )
(٤) عجالة المحتاج ( ٢/ ٧٩٦ ) .
۱۹۳
الجزء 02 — ص ١٩٣