بداية المحتاج في شرح المنهاج — الصفحة ٩١٠

وَتَقْبَلُ بَيْنَةُ الإِعْسَارِ فِي الْحَالِ ، وَشَرْطُ شَاهِدِهِ : خِبْرَةُ بَاطِنِهِ ، وَلْيَقُلْ : هُوَ مُعْسِرٌ ، وَلاَ يُمَحْضُ النَّفْيَ كَقَوْلِهِ : ( لاَ يَمْلِكُ شَيْئاً ) . وَإِذَا ثَبَتَ إِعْسَارُهُ.. لَمْ يَجُزُ حَبْسُهُ وَلَا مُلاَزَمَتُهُ ، بَلْ يُمْهَلُ حَتَّى يُوسِرَ . وَالْغَرِيبُ الْعَاجِرُ عَنْ بَيْنَةِ الإِعْسَارِ .. يُوَكَّلُ الْقَاضِي بِهِ مَنْ يَبْحَثُ عَنْ حَالِهِ ، فَإِذَا غَلَبَ عَلَى ظَنْهِ إِعْسَارُهُ . . شَهِدَ بِهِ . ادعى الإعسار .. ففي ( فتاوي القفال » : أنه لا يُقبل قوله ، إلا أن يقيم بينةً على ذهاب ماله الذي أقر أنه مليء به ) وتقبل بينة الإعسار ( وإن تعلقت بالنفي ؛ لمكان الحاجة ؛ كالبينة على أن لا وارث سوى هؤلاء ) في الحال ( كغيرها . )) ( وشرط شاهده : خبرة باطنه ( بطول جوار ، وكثرة مخالطة ؛ لأن الأموال تخفى . ( وليقل : « هو معسر » ، ولا يُمحّضُ النفي ؛ كقوله : « لا يملك شيئاً » ) بل يجمع بين نفي وإثبات ، فيقول : ( هو معسر لا يملك إلا قوت يومه ، وثياب بدنه ) ، كما في ( الروضة » ، و ( أصلها » (۱) وإذا شهدوا على المفلس بالغنى .. فلا بد من بيان سببه ؛ لأن الإعدام لما لم يثبت إلا من أهل الخبرة . . كذلك الغنى ، قاله القفال في « فتاويه » ( وإذا ثبت إعساره . لم يجز حبسه ولا ملازمته ، بل يمهل حتى يوسر ) للآية المارة . وأفهم : أن المديون يُحبس إلى ثبوت إعساره ، ويستثنى : الآباء والأجداد ؛ فإنهم لا يحبسون بديون أبناءهم على الأصح . وإذا جاز حبس المديون .. فللغريم ملازمتُه ؛ لأنها أخفٌ ، إلا أن يقول المديون للقاضي : إنه تشقُ عليه الطهارة والصلاة بسبب ملازمته فاحبسني فإنه يجاب (۲) ) والغريب العاجز عن بيئة الإعسار .. يوكل القاضي به من يبحث عن حاله ، فإذا غلب على ظنه إعساره . . شهد به ( لئلا يتخلد الحبس عليه (۱) روضة الطالبين ( ٤ / ١٣٨ ) ، الشرح الكبير ( ٢٨/٥ ) . (۲) قال ابن حزم في المُحلى ) [۱۷/۹] : وللشافعي قول لا يعرفه إلا حذاق أصحابه : أن الحرَّ يُباع في دينه ؛ كمذهب عمر . انتهى ، وحُكي أن فتيان المالكي ناظر الشافعي في بيع الحر في الدين ، فكان الشافعي يقول : يباع ، وهو يقول : غريب لا يُعرف . اهـ هامش ( أ ) . ۱۷۳
الجزء 02 — ص ١٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.