الدَّيْنِ . . نَفَذَ ، وَإِلاً .. لَغَا ، وَالأَظْهَرُ : بُطْلانُهُ . وَلَوْ بَاعَ مَالَهُ لِغُرَمَائِهِ بِدَيْنِهِمْ.. بَطَلَ فِي الأَصَحَ . فَلَوْ بَاعَ سَلَماً أَوِ اشْتَرَى فِي الذَّمَّةِ .. فَالصَّحِيحُ : صِحْتُهُ ، وَيَثْبُتُ فِي ذِمَّتِهِ . وَيَصِحُ نِكَاحُهُ وَطَلَاقُهُ وَخُلْعُهُ وَاقْتِصَاصُهُ وَإِسْقَاطُهُ . وَلَوْ أَقَرَّ بِعَيْنِ أَوْ دَيْنٍ وَجَبَ قَبْلَ الْحَجْرِ . . فَالأَظْهَرُ : قَبُولُهُ فِي حَقِّ الْغُرَمَاءِ ،
•
الدين ( لارتفاع القيمة ، أو لإبراء بعض الغرماء ) . . نفذ ، وإلا .. لغا ) إلحاقاً له بالمريض ، ( والأظهر : بطلانه ( لتعلق حقهم به ؛ كالمرهون ( ولو باع ماله ) جميعه ، أو بعضه ( لغرمائه بدَيْنهم ( أو لغريمه الواجد بدينه ) . . بطل في الأصح ( لاحتمال أن يكون له غريم آخر ، فلا يصح ، والثاني : يصح لأن الحجر لهم ، والأصل : عدم غيرهم .
ومحل الخلاف : إذا لم يأذن فيه القاضي ، فإن أذن فيه . . صح
(
واحترز بقوله : ( بدينهم ( عما إذا باع لا بدينهم ، بل ببعضه ، أو بعين.. فإنه كالبيع من أجنبي ؛ لأنه لا يتضمن ارتفاع الحجر عنه ، بخلاف ما إذا باعه بكل الدين ولو باع الأجنبي بإذن الغرماء .. لم يصح في الأصحُ (۱)
( فلو باع سلماً ، أو اشترى في الذمة .. فالصحيح : صحته ، ويثبت في ذمته ) إذ لا ضرر على الغرماء فيه ، والثاني : لا يصح ؛ كالسفيه ( ويصح نكاحه وطلاقه وخلعه واقتصاصه وإسقاطه ( ولو مجاناً على الأصح ؛ لأنه لا تعلق لهذه الأشياء بالمال ، ويصح استلحاقه النسب ، ونفيه باللعان . وصورة مسألة الخلع : أن المفلس هو الزوج
أما الزوجة والأجنبي .. فلا ينفذ منهما في العين ، وفي الدين الخلاف في السلم ( ولو أقر بعين أو دين وجب قبل الحجر .. فالأظهر : قبوله في حق الغرماء ( لأن ضرره في حقه أكثر منه في حق الغرماء ، فلا يتهم فيه ، والثاني : لا يقبل في حقهم لئلا يضرهم بالمزاحمة ، ولأنه ربما واطأ المقر له ، وبناهما الماوردي على أن هذا الحجر حجر مرض أو سفه ، وفيه قولان (۲)
(۱) في غير (أ) : ( ولو باع الأجبني بإذن الغرماء.. لم يصح ) .
(۲) الحاوي الكبير ( ٤٥٤/٧ ) .
الجزء 02 — ص ١٦٥