وَلَوْ تَصَرَّفَ الْوَارِثُ وَلاَ دَيْنَ ظَاهِرٌ ، فَظَهَرَ دَيْنٌ بِرَدُّ مَبيع بِعَيْبٍ .. فَالْأَصَحُ : أَنَّهُ لَا يَتَبَيَّنُ فَسَادُ تَصَرُّفِهِ ، لَكِنْ إِنْ لَمْ يُقْضَ الدَّيْنُ .. فُسِخُ . وَلَا خِلَافَ أَنَّ لِلْوَارِثِ إِمْسَاكَ عَيْنِ التَّرِكَةِ وَقَضَاءَ الدَّيْنِ مِنْ مَالِهِ ، وَالصَّحِيحُ : أَنَّ تَعَلَّقَ الدَّيْنِ بِالتَّرِكَةِ لَا يَمْنَعُ الإِرْتَ ،
والثاني : إن كان الدين أقل . . تعلق بقدره من التركة ، فينفذ تصرف الوارث إلى ألاً يبقى إلا قدر الدين ؛ لأن الحجر في مال كثير بشيء حقير بعيد ( ولو تصرف الوارث ولا دين ظاهر ، فظهر دین برد مبيع بعيب .. فالأصح : أنه لا يتبيَّن فساد تصرفه ( لأنه تصرف تصرفاً سائغاً له في الظاهر
.
والثاني : يتبين فساده ؛ إلحاقاً لما تجدد من الدين بالمقارن ؛ لتقدم سببه وكان الأولى أن يقول : ( ثم طرأ دين ( لأن ما يجب بالرد لم يكن خفياً ثم ظهر بل لم يكن ثم كان ، لكن سببه متقدم ( لكن إن لم يقض الدين .. فُسخ ( ليصل المستحق إلى حقه .
وقوله : ( يقض ) هو بضم الياء ؛ ليعم قضاء الوارث والأجنبي ، قاله في
(۱)
الدقائق (1)
ولو عبر بالسقوط .. لعم الإبراء أيضاً
( ولا خلاف أن للوارث إمساك عين التركة وقضاء الدين من ماله ) لأنه خليفة المورث ، والمورث كان له ذلك
نعم ؛ لو أوصى ببيع عين في وفاء دينه . . عمل بها
) والصحيح : أن تعلق الدين بالتركة لا يمنع الإرث ( لأنه لو كان باقياً على ملك الميت .. لوجب أن يرثه من أسلم أو أعتق من أقاربه قبل قضاء الدين ، وألا يرثه من
مات قبل القضاء من الورثة
والثاني : يمنع ؛ لقوله تعالى : ﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) أي : من بعد
إعطاء وصية وإيفاء دين إن كان
(۱) دقائق المنهاج ( ص ٦١ ) .
،
الجزء 02 — ص ١٦٠