( غَصَبْتَهُ ) . . صُدِّقَ بِيَمِينِهِ ، وَكَذَا لَوْ قَالَ : ( أَقْبَضْتُهُ عَنْ جِهَةٍ أُخْرَى ) فِي الْأَصَحُ . وَلَوْ أَقَرَّ بِقَبْضِهِ ثُمَّ قَالَ : ( لَمْ يَكُنْ إِقْرَارِي عَنْ حَقِيقَةٍ ... فَلَهُ تَحْلِيفُهُ ، وَقِيلَ : لَا يُحَلِّفُهُ إِلا أَنْ يَذْكُرَ ِلإِقْرَارِهِ تَأْوِيلاً ؛ كَقَوْلِهِ : ( أَشْهَدْتُ عَلَىٰ رَسْمِ الْقَبَالَةِ ) . وَلَوْ قَالَ أَحَدُهُمَا : ( جَنَى الْمَرْهُونُ ) ، وَأَنْكَرَ الآخَرُ .. صُدِّقَ الْمُنْكِرُ بِيَمِينِهِ . وَلَوْ قَالَ
الرَّاهِنُ : ( جَنَى قَبْلَ الْقَبْضِ .. . . فَالأَظْهَرُ : تَصْدِيقُ الْمُرْتَهِنِ بِيَمِينِهِ فِي إِنْكَارِهِ ،
غَصَبته » . . صدق بيمينه ( لأن الأصل : عدم اللزوم ، وعدم الإذن في القبض
.
( وكذا لو قال : « أقبضته عن جهة أخرى ) ( كإعارة ونحوها ( في الأصح ) لأن
،
الأصل عدمُ اللزوم ، والثاني : يصدق المرتهن ؛ لاتفاقهما على قبض مأذون فيه والراهن يريد صرفه إلى جهة أخرى ، وهو خلاف الظاهر ؛ لتقدم العقد المحوج إلى
القبض
:
( ولو أقر بقبضه ، ثمّ قال : « لم يكن إقراري عن حقيقة » . . فله تحليفه ) لأن الوثائق يشهد فيها غالباً قبل تحقيق ما فيها ، ( وقيل : لا يحلفه إلا أن يذكر لإقراره تأويلاً ؛ كقوله : ( أشهدت على رسم القبالة ( ) أي : على الكتابة الواقعة في الوثيقة ، لكي أعطي بعد ذلك ، وكقوله : ( اعتمدت كتاب وكيلي فبان مزوراً ) لأنه إذا لم يذكر تأويلاً .. يكون مكذباً لدعواه بإقراره السابق
6
У
وقضية كلامه : أنه لا فرق بين أن يكون الإقرار في مجلس الحكم بعد الدعوى أم قال الأَذْرَعي : وهو قضية إطلاق النص والعراقيين ، لكن في « الشرح » ، و الروضة ( عن القفال - من غير اعتراض - : أنه ليس له تحليفه حينئذ وإن ذكر تأويلاً ؛ لأنه لا يكاد يقرُّ عند القاضي إلا عن تحقيق )) ( ولو قال أحدهما : « جنى المرهون ) ( بعد القبض ( وأنكر الآخر .. صدق
•
(1)
المنكر بيمينه ) إذ الأصل عدمها ( ولو قال الراهن : « جنى قبل القبض » . . فالأظهر : تصديق المرتهن بيمينه في إنكاره ) لأن الراهن قد يواطىء مدعي الجناية ؛ لغرض إبطال الرهن .
(1) الشرح الكبير ( ٥٣٤ ) ، روضة الطالبين ( ٤ / ١١٨ ) .
١٥٧
الجزء 02 — ص ١٥٧