فَإِنْ كَانَا مَرْهُونَيْنِ عِنْدَ شَخْصٍ بِدَيْنِ وَاحِدٍ .. نَقَضَتِ الْوَثِيقَةُ ، أَوْ بِدَيْنَيْنِ وَفِي نَقْلِ الْوَثِيقَةِ غَرَضٌ .. نُقِلَتْ ، وَلَوْ تَلِفَ الْمَرْهُونُ بِآفَةٍ . . بَطَلَ . وَيَنْفَكُ بِفَسْحَ الْمُرْتَهِنِ وَبِالْبَرَاءَةِ مِنَ الدَّيْنِ ، فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ مِنْهُ . . لَمْ يَنْفَكَ شَيْءٌ مِنَ الرَّهْنِ
أما إذا
العبد القاتل إلى يد مرتهن القتيل ، ولا يباع ؛ لأنه لا فائدة في البيع ، قال الرافعي : ( والوجهان إنما يظهران إذا طلب الراهن النقل ، وطلب مرتهن القتيل البيع طلب الراهن البيع ، ومرتهن القتيل النقل . . فالمجاب الراهن ؛ لأنه لا حق للآخر في
عينه ) (۱)
(
( فإن كانا مرهونين عند شخص ( أو عند اثنين ( بدين واحد . . نقصت الوثيقة ) كما لو مات أحدهما ، ( أو بدينين وفي نقل الوثيقة غرض ( للمرتهن ) .. نُقلت ( وإلا . . فلا ، فإذا كان الدينان مختلفين حلولاً وتأجيلاً .. فله التوثقُ لدين القتيل بالقاتل ؛ لأنه إن كان الحال دين القتيل .. ففائدته : الاستيفاء من ثمنه في الحال ، وإن كان دين القاتل.. ففائدته : تحصيل التوثقة بالمؤجل ، والمطالبة بالحال في الحال ، وكذا لو اختلفا في قدر الأجل
وإن لم يختلفا في ذلك ، واختلفا في القدر ؛ كعشرة وعشرين ، والقتيل مرهون بأكثر هما . . نقل ، وإلا .. فلا ، ولو اتفقا في القدر .. نقل من القاتل قدر قيمة القتيل إلى دين القتيل ، وبقي الباقي رهناً كما كان إن كانت قيمة القاتل أكثر ، وإلا .. فلا ؛ إذ
لا فائدة
( ولو تلف المرهون بآفة .. بطل ( الرهن ؛ لفواته ( وينفك بفسخ المرتهن ) لأن الحق له ، وهو جائز من جهته، أما بفسخ الراهن . . فلا ؛ للزومه من جهته ( وبالبراءة من الدين ) بأي وجه كان
( فإن بقي شيء منه . . لم ينفك شيء من الرهن ) بالإجماع ؛ كما نقله ابن
المنذر (۲)
(1) الشرح الكبير ( ٤ / ٥٢٠ ) .
(۲) الإجماع ( ص ۱۳۹ ) .
100
الجزء 02 — ص ١٥٥