وَلَوْ شَرَطَا وَضْعَهُ عِنْدَ عَدْلٍ . . جَازَ ، أَوْ عِنْدَ اثْنَيْنِ وَنَصَّا عَلَى اجْتِمَاعِهِمَا عَلَى حِفْظِهِ أَوِ الِانْفِرَادِ بِهِ. فَذَاكَ ، وَإِنْ أَطْلَقَا .. فَلَيْسَ لِأحَدِهِمَا الاِنْفِرَادُ فِي الْأَصَحُ . وَلَوْ مَاتَ
الْعَدْلُ أَوْ فُسْقَ . . جَعَلَاَهُ حَيْثُ يَتَّفِقَانِ ، وَإِنْ تَشَاحًا . . وَضَعَهُ الْحَاكِمُ عِنْدَ
قوام التوثق إنما يحصل بجعله في يده ويستثنى منه : ما لو رهن عبداً مسلماً ، أو مصحفاً من كافر ، أو سلاحاً من حربي . فإنه يوضع عند عدل ، وكذا لو كان الرهن جارية مشتهاة عند رجل غير مَحْرَم ، ولم يكن ثقة ، ولا عنده زوجة ولا أمة ، ولا نسوة ثقات . . فإنها توضع عند محرم لها ، أو امرأة ثقة ، أو عدل بالصفة المذكورة . ( ولو شرطا وضعه عند عدل . . جاز ( لأن كلاً منهما قد لا يثق بصاحبه ، ويثقان
بثالث
و عبارة « المحرر » ، و الشرحين ) ، و ( الروضة » في يد ثالث (۱) ، وهي أولى ؛
·
فإن الفاسق في ذلك كالعدل وكلام المصنف قد يُفهم : أنه لا يجوز شرط وضعه بعد اللزوم عند الراهن ، وكلام الغزالي كالصريح فيه ؛ فإنه قال : لأن يده لا تصلح للنيابة عن غيره ؛ إذ هو مستقل
بالملك (٢)
>>
ومقتضى كلام المطلب ) : أنه يصح ؛ فإنه حمل كلام الغزالي على ابتداء القبض ، وقال السبكي : الذي يظهر : أنه يصح ؛ لأن عندنا يجوز أن يعيد الرهن إلى الراهن لينتفع به .
( أو عند اثنين ، ونصَّا على اجتماعهما على حفظه ، أو الانفراد به . . فذاك ) أي :
فيتبع الشرط .
( وإن أطلقا .. فليس لأحدهما الانفراد في الأصحَ ( لعدم الرضا بيد واحد ؛ كما لو أوصى إلى اثنين ، والثاني : له الانفراد ؛ لما في اجتماعهما على الحفظ ( ولو مات العدل أو فسق .. جعلاه حيث يتفقان ، وإن تشاحًا . . وضعه الحاكم عند
(1) المحرر ( ١٦٨ ) ، الشرح الكبير ( ٤ / ٤٩٨ ) ، روضة الطالبين ( ٤ / ٨٦ ) . (۲) الوسيط ( ٣/ ٥٠٥ ) .
من
المشقة
١٤٦
الجزء 02 — ص ١٤٦