وَكَذَا لِمُجَرَّدِ غَرَضِ الْبَرَاءَةِ فِي الأَظْهَرِ ، وَلَوْ وَجَدَ الْمُسْلِمُ الْمُسْلَمَ إِلَيْهِ بَعْدَ الْمَحِلُّ فِي غَيْرِ مَحَلَّ التَّسْلِيم .. لَمْ يَلْزَمُهُ الأَدَاءُ إِنْ كَانَ لِنَقْلِهِ مُؤْنَةٌ ، وَلَا يُطَالِبُهُ بِقِيمَتِهِ لِلْحَيْلُولَةِ عَلَى الصَّحِيحِ ، وَإِنِ امْتَنَعَ مِنْ قَبُولِهِ هُنَاكَ .. لَمْ يُجْبَرُ إِنْ كَانَ لِنَقْلِهِ مُؤْنَةٌ ، أَوْ كَانَ الْمَوْضِعُ مَخُوفاً ، وَإِلَّا . . فَالْأَصَحُ : إِخْبَارُهُ
لا
الإِقْرَاضُ مَنْدُوبٌ
فضلي
[ في القرض ]
( وكذا لمجرد غرض البراءة في الأظهر ( لما ذكرناه من التعنت ، والثاني :
؛ للمنة يجبر
مكان
) ولو وجد المُسلِمُ المُسلَمَ إليه بعد المحلَّ ( بكسر الحاء ( في غير محلّ التسليم ) بفتح الحاء ، وهو مكانه ) .. لم يلزمه الأداء إن كان لنقله مؤنة ( لعدم التزامه لها ، بخلاف ما لا مؤنة لنقله ؛ كالنقد ( ولا يطالبه بقيمته للحيلولة على الصحيح ( لامتناع الاعتياض عن المسلم فيه ، والثاني : نعم ؛ لأن الأخذ للحيلولة ليس بعوض حقيقي ؛ لأنهما لو اجتمعا في التسليم.. تعين ردُّ القيمة ، وأخذ المسلم فيه ، وعلى الأول : يجوز للمسلم الفسخ واسترداد رأس ماله ؛ كما لو انقطع المسلم فيه ( وإن امتنع من قبوله هناك ) أي : في غير محل التسليم ( . . لم يجبر إن كان لنقله مؤنة ، أو كان الموضع مخوفاً ) لما فيه من الضرر ، فإن رضي بأخذه . . لم يجب له مؤنة النقل ، ( وإلا .. فالأصحُ : إجباره ( الخلاف مبني على القولين في التعجيل قبل المَحِل ، وقد مرَّ تعليلهما
(فصل : الإقراض مندوب ( إليه ؛ لقوله تعالى : ﴿ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ ولحديث : « مَنْ نَفْسَ عَنْ أَخِيهِ كُرْبَةٌ مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا .. نَفْسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةٌ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ
الْقِيَامَةِ » رواه مسلم
(1)
(۱) صحيح مسلم ( ٢٦٩٩ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه .
١٢٥
الجزء 02 — ص ١٢٥