وَبُدُو صَلَاحِ الثَّمَرِ : ظُهُورُ مَبَادِيءِ النُّضْحِ وَالْحَلَاوَةِ فِيمَا لَا يَتَلَوَّنُ ، وَفِي غَيْرِهِ : بِأَنْ يَأْخُذَ فِي الْحُمْرَةِ أَوِ السَّوَادِ . وَيَكْفِي بُدُو صَلَاحٍ بَعْضِهِ وَإِنْ قَلَّ ، وَلَوْ بَاعَ ثَمَرَ بُسْتَانٍ أَوْ بُسْتَانَيْنِ بَدَا صَلاحُ بَعْضِهِ . . فَعَلَىٰ مَا سَبَقَ فِي التَّابِيرِ .
>>
(۲)
ويستثنى من إطلاقه تصحيح المنع : اللوز في القشرة العليا قبل انعقاد السفلى ؛ فإنه يجوز [ كما قاله في شرح المهذب (۱) لأنه مأكول كلُّه ؛ كالتفاح ) وبدو صلاح الثمر : ظهور مبادىء النضج والحلاوة فيما لا يتلون ) بأن يصفر
ويلين (۳)
( وفي غيره : بأن يأخذ في الحمرة أو السواد ( لما رواه الشيخان عن أنس قال :
،
( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى تُزْهِيَ ، قالوا : وما تُزهِيَ قال : حتى تحمر ) ، وفي رواية لمسلم : ( قلنا لأنس : ما زَهْوُها ؟ قال : تحمر
وتصفر ) (٤)
وقد نقض الرافعي الحدَّ المذكور بالقثاء الصغار ، وورق الفرْصاد والزرع ، ثم قال : والضابط : أن ينتهي إلى الحالة التي يقصد منها غالباً (٥) ) ويكفي بدو صلاح بعضه وإن قل ( ولو حبة واحدة ؛ كعنبة ؛ لأن الله تعالى امتن علينا فجعل الثمار لا تطيب دفعة واحدة ؛ إطالة لزمن التفكه ، فلو اشترطنا في المبيع طيب جميعه. لأدى إلى ألا يباع شيء ، أو تباع الحبة بعد الحبة ، وفي كلّ منهما
حرج ، ولا يغني صلاح جنس عن جنس آخر ، وإليه أشار بقوله : ( بعضه ) ) ولو باع ثمر بستان أو بستانين بدا صلاح .بعضه .. فعلى ما سبق في التأبير ( فلا يتبع جنس غيره ولا جنسه إذا أفرد بالبيع ما لم يبد صلاحه على الأصح ، ولا إذا اختلف البستانان على المذهب ، ويتبع إذا اختلف النوع على الأصح
(۱) ما بين المعقوفين زيادة من غير ( أ ) . (۲) المجموع (۲۹۲/۹ ) .
(۳) في غير ( أ ) : ( بأن يصفو ويلين ) .
(٤)
صحيح البخاري ( ۲۱۹۹ ) ، صحيح مسلم ( ١٥٥٥ ) .
(٥) الشرح الكبير ( ٤/ ٣٥٠ - ٣٥١ ) .
۹۳
الجزء 02 — ص ٩٣