وَلَا يَدْخُلُ مَا يُؤْخَذُ دَفْعَةً كَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَسَائِرِ الزُّرُوعِ . وَيَصِحُ بَيْعُ الأَرْضِ الْمَزْرُوعَةِ عَلَى الْمَذْهَبِ ، وَلِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ إِنْ جَهِلَهُ ، وَلَا يَمْنَعُ الزَّرْعُ دُخُولَ الْأَرْضِ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي وَضَمَانِهِ إِذَا حَصَلَتِ التَّخْلِيَةُ فِي الأَصَحُ ، وَالْبَدْرُ كَالزَّرْع . وَالْأَصَحُ : أَنَّهُ لا أُجْرَةَ لِلْمُشْتَرِي مُدَّةَ بَقَاءِ الزَّرْعِ
( ولا يدخل ( في بيع الأرض ( ما يؤخذ دَفعةٌ ؛ كالحنطة والشعير وسائر الزروع ) كالجزر والفجل ، سواء أطلق الأرض أو قال : ( بحقوقها ( لأنه نماء ظاهر لا يراد للبقاء ، فلم يدخل في بيع ما يثبت فيه ؛ كالطَّلع المؤبر
( ويصح بيع الأرض المزروعة على المذهب ( كما لو باع داراً مشحونة بأمتعته ، والطريق الثاني : تخريجها على القولين في بيع الدار المستأجرة ؛ لعدم استحقاقه منفعة هذه المدة ، وفرق الجمهور : بأن يد المستأجر حائلة ، وبأنه لو كان في معنى تلك الصورة .. لوجب أن يقطع بالفساد ؛ لجهالة مدة الزرع ؛ كدار المعتدة بالأقراء أو
بالحمل .
،
وما أطلقه من الخلاف تبعاً للرافعي قيّده المتولي بما إذا كان الزرع يوجد دفعة واحدة ، أما لو كان يحصد مرة بعد أخرى . . صح قطعاً ، كذا نقله السبكي وأقره (۱) . وقال الإسنوي : إنه واضح ؛ فإن الزرع قد انتقل إلى المشتري
( وللمشتري الخيار إن جهله ( بأن يكون الزرع قد حدث بعد الرؤية وقبل البيع ؛
.
لتأخر الانتفاع ، فإن تركه البائع له ، أو فرغ الأرض في زمن يسير . . سقط خياره ( ولا يمنع الزرعُ دخول الأرض في يد المشتري وضمانه إذا حصلت التخلية في الأصح ( لوجود التسليم في الرقبة ، وهي المبيعة ، والثاني : لا ؛ لأنه لم يقدر على الانتفاع في الحال . ( والبذر كالزرع ) فيما مرّ ؛ فإن كان زرع هذا البذر يؤخذ دفعة كالحنطة .. لم يدخل في البيع ، وإلا . . دخل ( والأصحُ : أنه لا أجرة للمشتري مدة بقاء الزرع ( إن جهل الزرع وأجاز العقد ؛
(1) الشرح الكبير ( ٣٢٩/٤ )
۸۳
الجزء 02 — ص ٨٣