با
) في حكم المبين قبل قبضه وبعده والتصرف فيه ]
الْمَسِيعُ قَبْلَ قَبْضِهِ مِنْ ضَمَانِ الْبَائِع . فَإِنْ تَلِفَ .. أَنْفَسَخَ الْبَيْعُ وَسَقَطَ الثَّمَنُ ، وَلَوْ أَبْرَأَهُ الْمُشْتَرِي عَنِ الصَّمَانِ .. لَمْ يَبْرَأُ فِي الأَظْهَرِ وَلَمْ يَتَغَيَّرِ الْحُكْمُ .
( باب )
( المبيع قبل قبضه من ضمان البائع ( لبقاء سلطنته عليه ، واستثنى الوجيزي من ذلك ثلاث مسائل : الأولى : إذا اشترى أمة فوطئها أبو المشتري قبل القبض وأحبلها ، ثم ماتت .. فإنها تتلف من ضمان المشتري فيما يظهر ؛ لأنها بالعلوق قَدَّرنا انتقالها إلى ملك الأب ، ومن ضرورة ذلك تقدير القبض وإن لم تحصل صورته ، ووافقه السبكي على ذلك ، الثانية : إذا اشترى السيد من مكاتبه شيئاً ، ثم عجز المكاتب نفسه قبل قبض السيد العين المبيعة ، الثالثة : إذا اشترى الوارث من مورثه عيناً ، ثم مات المورث قبل القبض ، وفي استثناء الثانية والثالثة نظر .
( فإن تلف ) بآفة ( . . انفسخ البيع وسقط الثمن ( لفوات التسليم المستحق بالعقد فبطل ؛ كما لو تفرقا في عقد الصرف قبل التقابض ، ووقوع الدرة في البحر
كالتلف
واستثني من طرده ما لو وضع العين المبيعة بين يدي المشتري بعد امتناعه من قبضها . . فإنه يبرأ على الصحيح ومن عكسه : ما لو قبضه المشتري وديعة من البائع - وقلنا : بالأصح : إنه لا يبطل به حق الحبس - فتلف في يده .. فهو كتلفه في يد البائع ، وما لو قبضه المشتري من البائع في زمن الخيار ، والخيار للبائع وحده فتلف في يده.. فهو كتلفه في يد البائع فينفسخ ويرجع المشتري بثمنه ، وللبائع القيمة ، وهي كقيمة المستعار .
( ولو أبرأه المشتري عن الضمان .. لم يبرأ في الأظهر ولم يتغير الحكم ) لكونه إبراء عَمَّا لم يجب ، والثاني : يبرأ ؛ لوجود سبب الوجوب
٦٧
الجزء 02 — ص ٦٧