صَاعُ قُوتِ . وَالأَصَحُ : أَنَّ الصَّاعَ لَا يَخْتَلِفُ بِكَثْرَةِ اللَّبَنِ ، وَأَنَّ خِيَارَهَا لَا يَخْتَصُّ بِالنَّعَمِ بَلْ يَعُمُّ كُلَّ مَأْكُولٍ وَالْجَارِيَةَ وَالأَتَانَ ،
صاع قوت ( لأنه قد ورد في رواية : ( التمر ) ، وفي رواية : ( الطعام ) ، وفي رواية : ( القمح ) ، فدل على اعتبار القوت مطلقاً ؛ كصدقة الفطر
وقوله : ( بعد تلف اللبن ) : قد يُفهم أن اللبن إذا كان باقياً . . يجب ردُّه ، وليس كذلك ، بل إن طلب البائع رده .. لم يجبر المشتري عليه ؛ لأن ما حدث منه بعد البيع
ملك له
وإن طلبه المشتري ؛ فإن حمض .. لم يُكلَّف البائع قبوله ، وكذا إن لم يتغير في
الأصح ؛ لذهاب طراوته
•
فلو عبر بقوله : ( بعد الحلب ) .. لاستقام ؛ فإنه إذا ردّ قبله .. لا شيء عليه ، هذا عند عدم تراضيهما ، فلو تراضيا على ردّ اللبن .. جاز ذلك من غير صاع تمر ، وكذا لو تراضيا على قوت أو غيره
واستثنى صاحب ( الخصال » من رد الصاع معها : ما إذا اشتراها بأقل من صاع مع اللبن .. فلا يردها مع صاع ، ثم قال : وفيه نظر . انتهى ، والمذهب : أنه لا فرق بين أن يكون اشتراها بصاع تمر أو دونه ) والأصح : أن الصاع لا يختلف بكثرة اللبن ( لإطلاق الخبر وقطعاً للنزاع ، والثاني : أن الواجب يتقدر بقدر اللبن ؛ لما رواه أبو داوود عن ابن عمر : ( رَدَّهَا . . رَدَّ مَعَهَا مِثْلَ أَوْ مِثْلَيْ لَبَنِهَا قَمْحاً » (۱) ( وأن خيارها لا يختص بالنعم ) وهي الإبل والبقر والغنم ، ( بل يعم كل مأكول والجارية والأتانَ ( وهي الأنثى من الحمر الأهلية (۲) ؛ لأن في رواية أبي داوود : « مَنْ
بَاعَ مُحَفَّلَةٌ (۳) ، والثاني : يختص ؛ لأن ما عداها لا يقصد لبنه إلا على ندور
فَإِنْ
(۱) سنن أبي داوود ( ٣٤٤٦ ) (۲) كذا قاله الإسنوي وغيره، لكن في ( التحرير » : هي الأنثى من جنس الحمر ، ولعل كلام الإسنوي في تفسير الأتان المذكورة في كلام ) الكتاب ) ، وكلام ) التحرير » في تفسير الأتان في اللغة ، وإنما خص
الأتان في كلام ( الكتاب ( لعطفها على المأكول ، والأتان الوحشية مأكولة . اهـ هامش ( أ ) . (۳) سنن أبي داوود ( ٣٤٤٦ ) عن ابن عمر رضي الله عنهما
٦٥
الجزء 02 — ص ٦٥