وَهُوَ : جُزْءٌ مِنْ ثَمَنِهِ نِسْبَتُهُ إِلَيْهِ نِسْبَةُ مَا نَقَصَ الْعَيْبُ مِنَ الْقِيمَةِ لَوْ كَانَ سَلِيماً ،
وَالأَصَحُ : اعْتِبَارُ أَقَلِّ قِيَمِهِ مِنْ يَوْمِ الْبَيْعِ إِلَى الْقَبْضِ
بيع
المسألة
ويستثنى من الرجوع بالأرش مسألتان : الأولى : ما لو كان التالف ربوياً قد بمثله من جنسه .. فإنه لا يأخذ الأرش بل يفسخ العقد ، ويسترد الثمن ، ويغرم بدل التالف على الأصح عند العراقيين ، ورجحه السبكي ، وحكى الشيخان في وجهين بلا ترجيح : أحدهما : هذا ، والثاني : يأخذ الأرش ؛ لأن المماثلة إنما تشترط في ابتداء العقد ، والأرش حق وجب بعد ذلك (۱)
الثانية : لو كان العبد المعتق كافراً .. قال الإسنوي : فلا يرجع بالأرش ؛ لأنه لم
ييأس من الرد ، فإنه قد يلتحق بدار الحرب فيسترق ، فيعود إلى ملكه ( وهو ) أي : الأرش ( جزء من ثمنه ( أي : من ثمن المبيع ( نسبته إليه ) أي : نسبة ذلك الجزء إلى الثمن ) نسبةُ ما نَقَص العيبُ ) أي : مثل نسبة الذي نقصه العيب ( من القيمة لو كان سليماً ) أي : المبيع إلى تمام قيمة السليم ؛ كما ذكره في المحرر » مثاله : كانت القيمة مئة دون العيب ، وتسعين معه ، العشر ، فيكون الرجوع بعشر الثمن ، فإن كان الثمن مئتين . . كان الأرش عشرين ، وإن كان خمسين . . كان خمسة
من
(۲)
فالتفاوت
( والأصح : اعتبار أقل قيمه من يوم البيع إلى القبض ( لأن القيمة إن كانت يوم البيع أقل . . فالزيادة حدثت في ملك المشتري ، وإن كانت يوم القبض أقل . . فما نقص كان ضمان البائع ، والثاني : تعتبر قيمة يوم العقد ؛ لأن الثمن قد قابل المبيع يومئذ والثالث : يوم القبض ؛ لأنه وقت دخول المبيع في ضمانه وقضية كلامه : اعتبار النقص الحاصل بين العقد والقبض ، وقد صرح به في الدقائق » ، وبأنه غَيَّرَ عبارة ) المحرر ) لأجل ذلك ) واعترض : بأن هذا ليس وجهاً محكيّاً في أصوله المبسوطة فضلاً عن اختياره ،
(۳)
(1) الشرح الكبير ( ٤ / ٢٤٥ - ٢٤٦ ) ، روضة الطالبين ( ٣ / ٤٧٤ - ٤٧٥ ) .
(۲) المحرر ( ص ١٤٥ ) .
(۳) دقائق المنهاج ( ص ٦٠ )
٥٥
الجزء 02 — ص ٥٥