وَإِنَّمَا يَجُوزُ فِي مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ لا تَزِيدُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، وَتُحْسَبُ مِنَ الْعَقْدِ ، وَقِيلَ : مِنَ التَّفَرُّقِ ، وَالأَظْهَرُ : أَنَّهُ إِنْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ .. فَمِلْكُ الْمَبِيعِ لَهُ ، وَإِنْ كَانَ
لِلْمُشْتَرِي .. فَلَهُ ، وَإِنْ كَانَ لَهُمَا . . فَمَوْقُوفٌ
إذا امتنع الأجل .. امتنع الخيار بطريق الأولى . وأورد على الحصر : المصراة ؛ فلا يجوز اشتراط خيار الثلاث فيها للبائع ؛ لأنه يمنع من الحلب ، وتركه يضرّ بالبهيمة ، وما لو اشترى من يعتق عليه ؛ فإنه لا يجوز شرطه للمشتري وحده (۱) ، وكذا الحوالة إذا جعلناها بيعاً ؛ فإنه لا خيار فيه
( وإنما يجوز في مدة معلومة ( دفعاً للغرر ( لا تزيد على ثلاثة أيام ) لاندفاع الحاجة بها غالباً ، فإن زاد عليها .. بطل العقد ، ولا يخرج على تفريق الصفقة ؛ لوجود الشرط الفاسد ، وهو مبطل للعقد ويشترط أيضاً : أن تكون المدة متصلة بالعقد ، فلو شرط الثلاث من الغد مثلاً أو
فرقها . . لم يصح
ويشترط : أن يكون المبيع لا يفسد في المدة، فإن كان مما يتسارع إليه الفساد فيها . . بطل البيع على الأصح
) وتُحسب ( المدة ( من العقد ( لأنه ثبت بالشرط الموجود في العقد ، ( وقيل : من التفرق ( لأن الشارط إنما يقصد بالشرط إثبات ما لولا الشرط لم يثبت ، والخيار ثابت قبل التفرق بالمجلس ، فيكون المقصود ما بعده ، وهذا ما نسبه الماوردي إلى الجمهور ، وقال الإمام : ميل النص إليه أكثر (٢) ( والأظهر ) في خيار المجلس والشرط ( أنه إن كان الخيار للبائع .. فملك المبيع له ، وإن كان للمشتري .. فله ( لأنه إذا كان الخيار لأحدهما . . كان هو وحده متصرفاً في المبيع ، ونفوذ التصرف دليل على الملك ، ( وإن كان لهما . . فموقوف ) لأنهما
تساويا فتوقفنا .
(۱) لأنه لو ثبت له الخيار وحده . . لكان الملك له ، وإذا ملكه . عتق عليه ، وإذا عتق عليه . . لم يثبت الخيار ، فيلزم من ثبوته عدم ثبوته . اهـ هامش ( أ ) .
(٢) الحاوي الكبير ( ٧٨/٦ ) ، وانظر ( نهاية المطلب ) ( ٣٦/٥ ) .
٤٩
الجزء 02 — ص ٤٩