وَلَا خِيَارَ فِي الإِبْرَاءِ وَالنِّكَاحِ وَالْهِبَةِ بِلاَ ثَوَابٍ ، وَكَذَا ذَاتُ الثَّوَابِ وَالشُّفْعَةُ وَالْإِجَارَةُ وَالْمُسَاقَاةُ وَالصَّدَاقُ فِي الأَصَحُ . وَيَنْقَطِعُ بِالنَّخَايْرِ ؛ بِأَنْ يَخْتَارًا لُزُومَهُ ، فَلَوِ اخْتَارَ أَحَدُهُمَا . . سَقَطَ حَقُهُ وَبَقِيَ لِلْآخَرِ ، وَبِالتَّقَرُّقِ بِبَدَنِهِمَا
6
( ولا خيار في الإبراء والنكاح والهبة بلا ثواب ( لانتفاء اسم البيع عنها ، ( وكذا ذات الثواب ) بعد قبض الموهوب ؛ لأنها لا تسمى بيعاً ، والنص ورد في المتبايعين والثاني : يثبت فيها ؛ لأن الأصح : أنها بيع ؛ اعتباراً بالمعنى .
6
) والشفعة ( لأن المأخوذ منه لا خيار له ، وتخصيص خيار المجلس بأحد الجانبين بعيد ، والثاني : يثبت فيها للشفيع ؛ لأن الأخذ بها ملحق بالمعاوضات ؛ بدليل الردّ بالعيب ، وهو ما صححه الرافعي في ( باب الشفعة ) ، لكن استدركه عليه في ولم يصححا هنا في الشرحين » ، و الروضة »
الروضة »
شيئاً (١)
عدمه ، وصحح
والإجارة ( لأنها عقد غرر ؛ إذ هو عقد على معدوم ، والخيار غرر ، فلا يُضَمُّ غرر إلى غرر ، والثاني : يثبت فيها ؛ لأنها معاوضة لازمة ، فأشبهت البيع
( والمساقاة ( كالإجارة حكماً وتعليلاً .
) والصداق ) لأن المال تبع في النكاح لا مقصود ، ووجه الإثبات : أنه عقد مستقل ( في الأصح ) في المسائل الخمس كما ذكرناه . ( وينقطع ( الخيار ) بالتخاير ؛ بأن يختارا لزومه ) بأن يقولا : ( تخايرنا ) ، أو ) اخترنا إمضاء العقد ) ، ( أو أجزناه ) ، أو ( ألزمناه ( وما أشبه ذلك ، وكذا : ( أبطلنا الخيار ) ، أو ( أفسدناه ) على الأصح في ( شرح المهذب (۲) ، ( فلو اختار أحدهما ( لزومه ) . . سقط حقه وبقي للآخر ) كخيار الشرط
) وبالتفرق ببدنهما ) للحديث المار (٣) نعم ؛ لو حمل أحدهما مكرهاً .. لم يبطل خياره على الأصح ، وأما الماكث :
(1) الشرح الكبير ( ٥ / ٥٠٦ ) ، روضة الطالبين ( ٥/ ٨٥ ) .
(۲) المجموع ( ۹/ ۱۷۰ ) .
(٣) في ( ص ٤٦ ) .
٤٧
الجزء 02 — ص ٤٧