وَتُعْتَبَرُ رُؤْيَةٌ كُلِّ شَيْءٍ عَلَى مَا يَلِيقُ بِهِ . وَالْأَصَحُ : أَنَّ وَصْفَهُ بِصِفَةِ السَّلَمِ لَا يَكْفِي
وَيَصِحُ سَلَمُ الْأَعْمَى
6
و احترز بالخلقي : عن جلد الكتاب ؛ فإن رؤيته لا تكفي ، بل لا بد من تقليب كلّ ورقة ، لكن أورد على طرده : الدرّ في صدفه ، والمسك في فأرته . . فإنه لا يصح البيع
فيهما مع
6
أن الصوان خلقي ، وعلى عكسه : الخُشْكَنان ، والجُبَّة المحشوة قطناً والفقاع .. فإنه يصح بيعهم مع أن الصوان غير خلقي واحترز بـ( السفلى ) ، وهي التي تكسر حال الأكل : عن العليا ؛ فإنه لا يصح البيع
قبل إزالتها
) وتعتبر رؤية كلّ شيء على ما يليق به ( فلا بد في الدار من رؤية البيوت والسقوف
والجدران داخلاً وخارجاً ، والمستحم ، والبالوعة ، وكذا السطوح
وفي البستان من رؤية الأشجار والجدران ومسايل الماء . وفي العبد من رؤية الوجه والأطراف ، وكذا باقي البدن غير العورة على الأصح ، ولا تشترط رؤية اللسان، والأسنان على الأصح في شرح المهذب » ، والجارية
(1)
«
كالعبد على الأصح ولا بد في الدواب من رؤية مقدمها ومؤخرها وقوائمها ، ورفع ما على ظهرها
ولا بد في الثوب من نشره على الأصح ( والأصح : أن وصفه بصفة السلم لا يكفي ( عن الرؤية ، وكذا سماع وصفه بطريق التواتر ؛ لأن الرؤية تفيد أموراً تقصر عنها العبارة ، وفي الخبر : « لَيْسَ الْخَبَرُ
كَالْعِيَانِ (۲) . والثاني : يكفي ؛ لأن ثمرة الرؤية : المعرفة ، والوصف يفيدها ( ويصح سلم الأعمى ( سواء أسلم في شيء ، أو أسلم إليه فيه ؛ لأن السلم يعتمد الوصف لا الرؤية ، فعلى هذا : يشترط أن يكون رأس المال موصوفاً ، ثم يعينه في المجلس ، فإن كان معيناً في العقد .. كان كمن باع عيناً ، وإذا صح سلمه . . لم يصح قبضه في الأصح ، بل يوكل ؛ لأنه لا يميز بين حقه وغيره .
(1) المجموع ( ۲۷۷/۹ ) .
(٢) أخرجه ابن حبان ( ٦٢١٣ ) ، والحاكم ( ۲ / ۳۲۱ ) عن ابن عباس رضي الله عنهما
۲۰
الجزء 02 — ص ٢٠