بداية المحتاج في شرح المنهاج — الصفحة ٧٥٧

وَتُعْتَبَرُ رُؤْيَةٌ كُلِّ شَيْءٍ عَلَى مَا يَلِيقُ بِهِ . وَالْأَصَحُ : أَنَّ وَصْفَهُ بِصِفَةِ السَّلَمِ لَا يَكْفِي وَيَصِحُ سَلَمُ الْأَعْمَى 6 و احترز بالخلقي : عن جلد الكتاب ؛ فإن رؤيته لا تكفي ، بل لا بد من تقليب كلّ ورقة ، لكن أورد على طرده : الدرّ في صدفه ، والمسك في فأرته . . فإنه لا يصح البيع فيهما مع 6 أن الصوان خلقي ، وعلى عكسه : الخُشْكَنان ، والجُبَّة المحشوة قطناً والفقاع .. فإنه يصح بيعهم مع أن الصوان غير خلقي واحترز بـ( السفلى ) ، وهي التي تكسر حال الأكل : عن العليا ؛ فإنه لا يصح البيع قبل إزالتها ) وتعتبر رؤية كلّ شيء على ما يليق به ( فلا بد في الدار من رؤية البيوت والسقوف والجدران داخلاً وخارجاً ، والمستحم ، والبالوعة ، وكذا السطوح وفي البستان من رؤية الأشجار والجدران ومسايل الماء . وفي العبد من رؤية الوجه والأطراف ، وكذا باقي البدن غير العورة على الأصح ، ولا تشترط رؤية اللسان، والأسنان على الأصح في شرح المهذب » ، والجارية (1) « كالعبد على الأصح ولا بد في الدواب من رؤية مقدمها ومؤخرها وقوائمها ، ورفع ما على ظهرها ولا بد في الثوب من نشره على الأصح ( والأصح : أن وصفه بصفة السلم لا يكفي ( عن الرؤية ، وكذا سماع وصفه بطريق التواتر ؛ لأن الرؤية تفيد أموراً تقصر عنها العبارة ، وفي الخبر : « لَيْسَ الْخَبَرُ كَالْعِيَانِ (۲) . والثاني : يكفي ؛ لأن ثمرة الرؤية : المعرفة ، والوصف يفيدها ( ويصح سلم الأعمى ( سواء أسلم في شيء ، أو أسلم إليه فيه ؛ لأن السلم يعتمد الوصف لا الرؤية ، فعلى هذا : يشترط أن يكون رأس المال موصوفاً ، ثم يعينه في المجلس ، فإن كان معيناً في العقد .. كان كمن باع عيناً ، وإذا صح سلمه . . لم يصح قبضه في الأصح ، بل يوكل ؛ لأنه لا يميز بين حقه وغيره . (1) المجموع ( ۲۷۷/۹ ) . (٢) أخرجه ابن حبان ( ٦٢١٣ ) ، والحاكم ( ۲ / ۳۲۱ ) عن ابن عباس رضي الله عنهما ۲۰
الجزء 02 — ص ٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.