أَوْ بِأَلْفِ دَرَاهِمَ وَدَنَانِيرَ .. لَمْ يَصِحَ . وَلَوْ بَاعَ بِنَقْدِ وَفِي الْبَلَدِ نَقْدُ غَالِبٌ .. تَعَيَّنَ ، أَوْ نَقْدَانِ وَلَمْ يَغْلِبْ أَحَدُهُمَا .. أشْتُرِطَ التَّعْيِينُ ، وَيَصِحُ بَيْعُ الصُّبْرَةِ الْمَجْهُولَةِ الصِّيعَانِ كُلَّ صَاعٍ بِدِرْهَمٍ ، وَلَوْ بَاعَهَا بِمِئَةِ دِرْهَمٍ كُلَّ صَاعِ بِدِرْهَمٍ .. صَحَ إِنْ خَرَجَتْ مِئَةٌ ، وَإِلا .. فَلَا عَلَى الصَّحِيح . وَمَتَى كَانَ الْعِوَضُ مُعَيَّناً . . كَفَتْ مُعَايَنَتُهُ . وَالأَظْهَرُ : أَنَّهُ لَا يَصِحُ بَيْعُ الْغَائِبِ ، وَالثَّانِي : يَصِحُ
،
( أو بألف دراهم ودنانير .. لم يصح ( للجهل بأصل المقدار في الثلاثة الأول ، وبمقدار
الذهب من الفضة في الرابعة
درهم
•
الجملة
( ولو باع بنقد وفي البلد نقد غالب . . تعيّن ( ولو كان دراهم عددية ناقصة الوزن أو زائدة على الأصح ؛ لأن الظاهر إرادتهما له ، ( أو نقدان ولم يغلب أحدهما . . اشترط التعيين ) باللفظ ؛ لعدم أولوية أحدهما . ) ويصح بيع الصُّبْرة المجهولة الصيعان كلَّ صاع بدرهم ) لأنه لما عرف الجملة بالتخمين ، وقابل كلّ فرد منها بشيء معين .. انتفى الغرر والغبن ، ( ولو باعها بمئة كل صاع بدرهم . . صح إن خرجت مئةٌ ( لحصول الغرضين وهما : بيع بالمئة (۱) ، ومقابلة كلّ واحد بواحد ، ولا يضر الجهل بمبلغ الثمن ؛ لأن تفصيله معلوم ، والغرر يرتفع به ( وإلا ) أي : وإن لم يخرج مئة ) . . فلا على الصحيح ( لتعذر الجمع بين الأمرين المذكورين ، والثاني : يصح ؛ تغليباً للإشارة إلى الصبرة . فإن خرجت ناقصة .. خيّر ، فإن أجاز .. فهل يخير بالجميع أم بالقسط ؟ فيه وجهان : أصحهما في شرح المهذب » : الثاني (٢) ، أو زائدة . . فالزيادة للمشتري على الأصح ، ولا خيار للبائع على الأصح ) ومتى كان العوض معيناً . . كفت معاينته ( ثمناً كان أو مثمناً ، ولا تشترط معرفة قدره بالكيل والوزن ؛ اعتماداً على التخمين .
>>
(۲)
( والأظهر : أنه لا يصح بيع الغائب ( لأنه غرر وقد نهي عنه ( والثاني : يصح ،
(۱) في (ب) و(د) : ( الجملة بالجملة ) .
(۲) المجموع ( ۲۹۷/۹ ، ۲۹۸ )
۱۷
الجزء 02 — ص ١٧