بداية المحتاج في شرح المنهاج — الصفحة ٧٣٠

وَلِلزَّوْجِ تَحْلِيلُهَا مِنْ حَجٌ تَطَوُّع لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ ، وَكَذَا مِنَ الْفَرْضِ فِي الْأَظْهَرِ . وَلَا قَضَاءَ عَلَى الْمُحْصَرِ الْمُتَطَوّع . 6 وأفهم عدم تحليله إذا أحرم بالإذن ، وهو كذلك ، لكن يستثنى ما لو أذن له في العمرة ، فأحرم بالحج . . فله تحليله ( حقه ) وللزوج تحليلها من حجّ تطوع لم يأذن فيه ( لئلا يتعطل من الاستمتاع ، فإن أذن . . لم يجز ؛ لرضاه بالضرر ، والعمرة في ذلك كالحج . والمراد بتحليلها : أمرها به ؛ كما مرّ في العبد ، لكن التحلل هنا إذا كانت حرة . . يكون بالنية والحلق والذبح ، فإن أبت .. فله وطؤها على المذهب في شرح المهذب » (۱) • ( وكذا من الفرض في الأظهر ( لأن حق الزوج على الفور ، والحج على التراخي والثاني : لا ، قياساً على المفروض من الصيام والصلاة ويستثنى من إطلاقه صور : منها : ما لو قال طبيبان عدلان : إن لم تحج العام . . عَضَبَتْ ، فإن الحجّ يصير فورياً ، وليس له المنع ولا التحليل منه ، ومنها : لو خرج مكي يوم عرفة إليها بأهله محرماً بنية العود إلى مكة ، فأرادت الإحرام بالحج معه ، قال الأَذْرَعي : فيظهر أنه ليس له منعها منه ، ولا سيما حجة الإسلام ، وليس له تحليلها لو أحرمت ؛ لأنها تأتي بالأركان في بعض يوم ، وهو مشغول عنها بالحج ، وقد صحح المصنف ، وغيره : أنه ليس له منعها من صوم يوم عرفة وعاشوراء ، وهذا أولى . انتهى والعمرة كالحج فيما ذكره ، قال الأَذْرَعي : ولا معنى لمنعه إياها من الاعتمار معه أو مع محرم ، ولا سيما الفرض ، أما التطوع . . ففيه نظر . ( ولا قضاء على المُحصَر المتطوع ( إذا تحلل به ؛ لأنه لم يؤمر به في الكتاب . ولا السنة ، وقد أحصر مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية ألف وأربع مئة (٢) (1) المجموع ( ٢٤١/٨) (٢) أخرجه البخاري ( ٤١٥٥ ) ، ومسلم ( ١٨٥٦ ( عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 6 6 ۷۲۹
الجزء 01 — ص ٧٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.