وَلِلزَّوْجِ تَحْلِيلُهَا مِنْ حَجٌ تَطَوُّع لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ ، وَكَذَا مِنَ الْفَرْضِ فِي الْأَظْهَرِ . وَلَا قَضَاءَ
عَلَى الْمُحْصَرِ الْمُتَطَوّع .
6
وأفهم عدم تحليله إذا أحرم بالإذن ، وهو كذلك ، لكن يستثنى ما لو أذن له في العمرة ، فأحرم بالحج . . فله تحليله
(
حقه
) وللزوج تحليلها من حجّ تطوع لم يأذن فيه ( لئلا يتعطل من الاستمتاع ، فإن أذن . . لم يجز ؛ لرضاه بالضرر ، والعمرة في ذلك كالحج
.
والمراد بتحليلها : أمرها به ؛ كما مرّ في العبد ، لكن التحلل هنا إذا كانت حرة . . يكون بالنية والحلق والذبح ، فإن أبت .. فله وطؤها على المذهب في شرح المهذب » (۱)
•
( وكذا من الفرض في الأظهر ( لأن حق الزوج على الفور ، والحج على التراخي والثاني : لا ، قياساً على المفروض من الصيام والصلاة ويستثنى من إطلاقه صور : منها : ما لو قال طبيبان عدلان : إن لم تحج العام . . عَضَبَتْ ، فإن الحجّ يصير فورياً ، وليس له المنع ولا التحليل منه ، ومنها : لو خرج مكي يوم عرفة إليها بأهله محرماً بنية العود إلى مكة ، فأرادت الإحرام بالحج معه ، قال الأَذْرَعي : فيظهر أنه ليس له منعها منه ، ولا سيما حجة الإسلام ، وليس له تحليلها لو أحرمت ؛ لأنها تأتي بالأركان في بعض يوم ، وهو مشغول عنها بالحج ، وقد صحح المصنف ، وغيره : أنه ليس له منعها من صوم يوم عرفة وعاشوراء ، وهذا أولى .
انتهى
والعمرة كالحج فيما ذكره ، قال الأَذْرَعي : ولا معنى لمنعه إياها من الاعتمار معه أو مع محرم ، ولا سيما الفرض ، أما التطوع . . ففيه نظر .
( ولا قضاء على المُحصَر المتطوع ( إذا تحلل به ؛ لأنه لم يؤمر به في الكتاب .
ولا السنة ، وقد أحصر مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية ألف وأربع مئة (٢)
(1) المجموع ( ٢٤١/٨)
(٢) أخرجه البخاري ( ٤١٥٥ ) ، ومسلم ( ١٨٥٦ ( عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما
6
6
۷۲۹
الجزء 01 — ص ٧٢٩