- يعتمد المؤلف رحمه الله تعالى اعتماداً كبيراً على كتب الإسنوي ، و السراج » لابن النقيب رحمه الله تعالى ، و تحرير الفتاوي ( للحافظ العراقي رحمه الله تعالى ؛ فعند العزو إلى كتب الإسنوي عزونا إلى ( المهمات ( ولو كان النقل بالمضمون ، ولعل الشارح نقله من شرح الإسنوي على « المنهاج »
وكذلك الأمر في كتب ابن الرفعة رحمه الله تعالى ، لعل المؤلف يريد ( المطلب » فنعزو إلى الكفاية ) ، وهكذا ؛ لأن شرح الإسنوي على المنهاج » ، و« المطلب »
لم يطبعا بعد
>>
،
كتابة زيادات النسخ داخل النص بين المعقوفين مع الإشارة إلى ذلك في الهامش هذا إذا كانت الزيادة جملة ، أما إذا كانت كلمة واحدة أو حرفاً . . فلا نضعها بين المعقوفين ، ولا نشير إلى ذلك ، وهذا قليل .
حصر النقولات بين القوسين إن كانت باللفظ ، وإلا . . فلا
عند ضبط الكلمات ضبطناها على وجه واحد وإن كانت الكلمة تحتمل وجوهاً إذا اتفقت النسخ على شيء وكان مخالفاً في الظاهر للقواعد . . تركناها كما هي . وللقارىء مجال للتقدير بما يناسب المقام ؛ مثل : ( والقنية هو الحبس ) ، و ( والتجارة هو التقليب ( فنقدر هنا مثلاً كلمة ( عمل ) أي : عمل القنية وعمل
التجارة ، وهكذا . . .
- لم نثبت الفروق الواضحة الخطأ وإن كانت في النسخة ( أ ) ، وهذا نادر فيها - تخريج معظم النقولات من مظانها من كتب التفسير والفقه واللغة وغيرها . عنونة الأبواب والفصول ، وجعلها بين المعقوفين [] .
وضع بعض التعليقات مما دعت الحاجة إليه
تزيين النص بعلامات الترقيم المعتمدة لدى دار المنهاج .
ترجمة الإمام ابن قاضي شهبة رحمه الله تعالى ترجمة حافلة
ترجمة الأئمة النووي ، وابن الملقن رحمهم الله تعالى ترجمة موجزة .
صنع الفهارس لموضوعات الكتاب
۷۲
الجزء 01 — ص ٧٢