بداية المحتاج في شرح المنهاج — الصفحة ٦٩٨

وَلاَ تُجْبَرُ ، وَمَا سِوَى الْوُقُوفِ أَرْكَانٌ فِي الْعُمْرَةِ أَيْضاً . وَيُؤَدَّى النُّسُكَانِ عَلَىٰ أَوْجُهِ : أَحَدُهَا : الإِفْرَادُ ؛ بِأَنْ يَحُجَّ ، ثُمَّ يُحْرِمَ بِالْعُمْرَةِ كَإِحْرَامِ الْمَكِّي وَيَأْتِيَ بِعَمَلِهَا . الثَّانِي : الْقِرَانُ ؛ بِأَنْ يُحْرِمَ بِهِمَا مِنَ الْمِيقَاتِ ، وَيَعْمَلَ عَمَلَ الْحَجِّ فَيَحْصُلَانِ . وَلَوْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ أَشْهُرِ الْحَجِّ ، ثُمَّ بِحَجِّ قَبْلَ الطَّوَافِ.. كَانَ قَارِنا ، في ( ولا تُجبَر ) هذه الخمس بدم ، بل يتوقف الحجّ عليها ؛ لأن الماهية لا تحصل إلا بجميع أركانها . ( وما سوى الوقوف أركان في العمرة أيضاً ( لأنه صلى الله عليه وسلم أتى بها ، ولم يرد ما يقتضي الاعتداد بدونها ، فكانت أركاناً ، وفي الحلق ما سبق في الحج . ) ويؤدى النسكان على أوجه ) ثلاثة تأتي بالإجماع . ووجه الحصر : أنه إن قدم الحجّ . . فهو الإفراد ، أو العمرة . . فهو التمتع ، أو أتى بهما معاً .. فهو القرآن على تفصيل وشروط لبعضها ستأتي ( أحدها : الإفراد ؛ بأن يحج ، ثم يحرم بالعمرة كإحرام المكي ) بأن يخرج إلى أدنى الحلّ على ما سبق فيه ، ( ويأتي بعملها ( قال القاضي الحسين والإمام : ويتصور الإفراد أيضاً : بأن يأتي بالحجّ وحده في سنته ، أو يعتمر قبل أشهر الحج ، ثم يحج من الميقات (1) ، وحينئذ يصدق الإفراد على ثلاث صور ، خلافاً لما يقتضيه كلام (۱) المصنف ( الثاني : القرآن ؛ بأن يحرم بهما ( معاً ( من الميقات ، ويعمل عمل الحج ) لأن أعماله أكثر ( فيحصلان ) ويدخل عملُ العمرة في عمل الحج ، ويكفيه عنهما طواف واحد ، وسعي واحد ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ .. أَجْزَأَهُ طَوَافٌ وَاحِدٌ ، وَسَعْيٌّ وَاحِدٌ عَنْهُمَا حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعاً ) صححه الترمذي) (۲) وقوله : ( من الميقات ) : ليس بقيد ؛ لأنه لو أحرم بهما من دون الميقات . . كان قراناً صحيحاً مجزياً ، وعليه دم ، وإنما المراد : أن يُحرم بهما معاً فيتحد ميقاتهما • ( ولو أحرم بعمرة في أشهر الحج ، ثم بحج قبل الطواف .. كان قارناً ) (۱) نهاية المطلب ( ٤ / ١٦٨ - ١٦٩ ) . (۲) سنن الترمذي ( ٩٤٨ ) ، وأخرجه ابن ماجه ( ۲۹۷۵ ) عن ابن عمر رضي الله عنهما ٦٩٧
الجزء 01 — ص ٦٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.