وَالْحَلْقُ نُسُكٌ عَلَى الْمَشْهُورِ ، وَأَقَلُّهُ : ثَلَاثُ شَعَرَاتٍ ، حَلْقاً أَوْ تَفْصِيراً أَوْ نَتْفاً أَوْ إِحْرَاقاً أَوْ قَصّاً ،
وتأخذ من تحتها ، كذا نقله في شرح المهذب ( وأقرّه (۱) ، والخنثى في ذلك « » كالأنثى . ( والحلق ) والتقصير ( نُسُك على المشهور ( فيثاب عليه ؛ لأن الحلق أفضلُ من التقصير ؛ كما مرّ ، والتفضيل إنما يقع في العبادات دون المباحات ، وروى ابن حبان في " صحيحه » : أنه صلى الله عليه وسلم قال : « لِكُلِّ مَنْ حَلَقَ رَأْسَهُ بِكُلِّ شَعَرَةٍ سَقَطَتْ نُورٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (۲) ، وعلى هذا : هو ركن كما سيأتي ، وقيل : واجب ، والثاني : أنه استباحة محظور لا ثواب فيه ؛ لأنه محرم في الإحرام ، فلم يكن نسكاً ؛ كلبس المخيط
( وأقله : ثلاث شعرات ( لأنه قام الإجماع على عدم وجوب الاستيعاب ؛ كما نقله في ( شرح المهذب (۳) ، فاكتفينا في الوجوب بمُسمّى الجمع ، ولو لم يكن هناك إلا شعرة أو ثنتان . . وجب إزالتهما ، ذكره صاحب ( البيان (٤)
وقضية إطلاق الكتاب » : أنه لا فرق في الشعرات بين أن يأخذها دفعةً ، أو في دفعات، وهو المذهب في " شرح المهذب ) ، وجزم به في « المناسك » ، لكن كلام الروضة » و « أصلها » يقتضي تصحيح أنه لا يكفي أخذُها متفرقة ؛ فإنه بناء على تكميل الفدية بذلك لو كان محظوراً ، والمذهب : عدم التكميل ، بل يجب ثلاثة
أمداد (ه)
( حلقاً ، أو تقصيراً ، أو نتفاً ، أو إحراقاً ، أو قصّاً ) أو أخذه بِنُورة ؛ لأن المقصود الإزالة ، وكلّ من هذه الأشياء طريق إليها
(1) المجموع ( ١٥١/٨ ) .
(۲)
صحيح ابن حبان ( ۱۸۸۷ ) عن ابن عمر رضي الله عنهما
(۳) المجموع ( ١٤٨/٨ ) .
(٤) البيان ) ٤ / ٣٤٠ ) .
.
.
(٥) المجموع ( ١٥٠/٨ ) ، الإيضاح ( ص ٣٤٤ ) ، روضة الطالبين (١٠١/٣ ) ، الشرح الكبير
. ( ٤٢٦/٣ )
٦٨١
الجزء 01 — ص ٦٨١