بِشَرْطِ كَوْنِهِ أَهْلاً لِلْعِبَادَةِ لاَ مُغْمَى عَلَيْهِ ، وَلاَ بَأْسَ بِالنَّوْمِ . وَوَقْتُ الْوُقُوفِ : مِنَ الزَّوَالِ
يَوْمَ عَرَفَةَ ،
وأشار بقوله : ( في طلب آبق ونحوه ) إلى أن صرفه إلى جهة أخرى لا يقدح ، قال الإمام : ولم يذكروا فيه الخلاف في صرف الطواف إلى جهة أخرى ، ولعل الفرق : أن الطواف قربة مستقلة ، بخلاف الوقوف ، قال : ولا يمتنع طرد الخلاف فيه إذا صرف قصداً عن جهة النسك ، ولكن الظاهر : أنه لا يجزىء . انتهى (۱).
( بشرط كونه أهلاً للعبادة ، لا مغمى عليه ( لعدم أهليته لها ، ولهذا لا يجزئه الصوم إذا أغمي عليه جميعَ النهار ، وقيل : يجزئه ؛ اكتفاء بالحضور ، ووقع في الروضة ) ، و ( شرح المهذب » أن الرافعي صحح هذا ، ثم اعترض عليه ، وصحح » « » المنع ، وتبعه ابن الرفعة (۲) والقمولي ، وهو سهو ، والذي في الرافعي الجزم بعدم
الإجزاء ، ثم حكى وجهاً بأنه يجزئه (۳) ، وكذا هو في ( الشرح الصغير » أيضاً
.
والسكران كالمغمى عليه ، وقيل : إن تعدى بسكره . . لم يصح ، وإلا . . فيصح
،
قاله في ( شرح المهذب (4) ، والمجنون أولى بعدم الإجزاء من المغمى عليه ، وصرح
|
به في ( المحرر (٥) ويشترط : الإفاقة أيضاً عند الإحرام، والطواف ، والسعي ، ولم يتعرضوا لحالة الحلق ، قال الشيخان : وقياس كونه نسكاً : اشتراطُ الإفاقة عنده
(7)
( ولا بأس بالنوم ( المستغرق على الصحيح ؛ لحضوره ، وكما في ( الصوم ) ) ووقت الوقوف : من الزوال يوم عرفة ( لأنه عليه السلام وقف بعده وقال : خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ ) ، ولنا وجه : أنه يشترط كونه بعد الزوال ، وبعد
(۱) نهاية المطلب ( ٣١٣/٤ )
(۲) روضة الطالبين ( ٣ / ٩٥ ) ، المجموع ( ١٠٤/٨ ) ، كفاية النبيه ( ٤٤١/٧ ) .
(۳) الشرح الكبير ( ٤١٦/٣ ) .
(٤) المجموع ( ١٠٤/٨ ) . (٥) المحرر ( ص ۱۲۸ )
(٦) الشرح الكبير ( ٣ / ٤٥٤ ) ، روضة الطالبين ( ٣ / ١٢٣ ) .
(۷) أخرجه مسلم (۱۲۱۸ ۱۲۹۷ ) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما .
٦٧٢
الجزء 01 — ص ٦٧٢