وَأَنْ يَرْمُلَ فِي الأَشْوَاطِ الثَّلَاثَةِ الأُولَى ؛ بِأَنْ يُسْرِعَ مَشْيَهُ مُقَارِباً خُطَاهُ ، وَيَمْشِيَ فِي الْبَاقِي ، وَيَخْتَصُّ الرَّمَلُ بِطَوَافٍ يَعْقُبُهُ سَعْيٌّ ، وَفِي قَوْلٍ : بِطَوَافَ الْقُدُومِ ، وَلْيَقُلْ فِيهِ : ) اللَّهُمَّ ؛ أَجْعَلْهُ حَجّاً مَبْرُوراً ، وَذَنْباً مَغْفُوراً ، وَسَعْياً
( وأن يَرمُل في الأشواط الثلاثة الأولى ( (۱) مستوعباً لها ( بأن يُسرع مشيه مقارباً
(۲)
(٤)
خطاه ، ويمشي في الباقي ) على هيئته ؛ للاتباع ؛ كما رواه مسلم ، ويكره ترکه ؛ كما نقله صاحب ( التقريب » عن النص ، ولو كان محمولاً أو راكباً .. رَمَل به الحامل ، وحرك هو الدابة على الأصح ولو قال : ( في الطوفات ( بدل ) الأشواط .. . . لكان أحسن ؛ لأن الشافعي والأصحاب كرهوا تسميته شوطاً ؛ لأن الشوط هو الهلاك وإن كان المصنف اختار في شرح المهذب ) عدم الكراهة (۳) ؛ لتعبير ابن عباس به في الصحيح ( ويختص الرَّمَل بطواف يعقبه سعي ، وفي قول : بطواف القدوم ) أصل الخلاف : أن الطواف الذي رَمَلَ فيه النبي صلى الله عليه وسلم وجد فيه المعنيان : السعي بعده ، وكونه للقدوم ، فالقول الأول : ينظر إلى السعي ، والثاني : ينظر إلى القدوم ؛ لأنه أول العهد بالبيت ، فيليق به النشاط والاهتزاز ، وعلى القولين : لا يَرمل في طواف الوداع ؛ لانتفاء المعنيين ، ويَرمُل من قدم مكة معتمراً ؛ لوجود المعنيين ، وأما الحاج : فإن كان مكياً .. فيرمل على الأول دون الثاني ، وإن كان آفاقياً . . فيرمل إن دخل مكة بعد الوقوف ، وإن دخل قبله .. نظر ؛ إن أراد السعي بعده . . رَمَل قطعاً وإن أراد تأخيره . . رَمَل على الثاني دون الأول ، بل يؤخره إلى طواف الإفاضة ، وإذا طاف للقدوم وسعى بعده ، ولم يَرمُل .. لم يقض الرَّمَل في طواف الإفاضة على
،
الأصح ( وليقل فيه ) أي : في رَمَله ( ( اللهم ؛ اجعله حجّاً مبروراً ، وذنباً مغفوراً ، وسعياً
(۱) في (ب ) و ( د ) : ( الثلاثة الأُولِ ) .
(۲) صحیح مسلم ( ١٢٦٢ ) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
(۳) المجموع ( ٦١/٨ ) . (٤) أخرجه مسلم ( ١٢٦٦ ) .
•
٦٥٩
الجزء 01 — ص ٦٥٩