بداية المحتاج في شرح المنهاج — الصفحة ٦٤٣

وَلِدُخُولِ مَكَّةَ ، وَلِلْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَبِمُزْدَلِفَةَ غَدَاةَ النَّحْرِ ، وَفِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ لِلرَّمْيِ ، وَأَنْ يُطَيِّبَ بَدَنَهُ لِلإِحْرَامِ الآخر ، ولأنه ينوب عن الغسل الواجب ؛ فالمندوب أولى ولو ذكر المصنف هذه المسألة عقب جميع الأغسال الآتية .. لكان أولى ؛ لشمول الحكم لكلّها ) ولدخول مكة ( حلالاً كان أو محرماً ؛ للاتباع ؛ أما في حال الإحرام .. فهو في البخاري (۱) ، وأما حال كونه حلالاً .. فذكره الشافعي في « الأم » ، وقال : كان (۲) ذلك عام الفتح نعم ؛ يستثنى : ما إذا خرج من مكة ، فأحرم بالعمرة من مكان قريب ؛ كالتنعيم ، واغتسل لإحرامه ، ثم أراد دخول مكة .. فلا يستحب الغسل ، بخلاف ما إذا أحرم من مكان بعيد ؛ كالجعرانة والحديبية ، قاله الماوردي وذكر الخفاف في الخصال » : أنه يستحب أيضاً : الغسل لدخول الحرم ، (۳) ( وللوقوف بعرفة ، وبمزدلفة ( على المشعر الحرام ( غداة النحر ، وفي أيام التشريق للرمي ( لأنها مواضع اجتماع ، فأشبه غسل الجمعة ، ولا يستحب لرمي جمرة العقبة ؛ اكتفاء بما قبله (٤) (0) 6 ) وأن يطيب بدنه للإحرام ( للاتباع ، متفق عليه وسواء في استحبابه الذكر والأنثى ، وفي قول : لا يستحب للمرأة ؛ كذهابها إلى الجمعة ، والفرق على الأول : أن زمان الجمعة ومكانها ضيقان ، فلا يمكنها تجنب الرجال ، بخلاف الإحرام . وتستثنى : المُحِدَّة ؛ فلا يجوز لها أن تتطيب ، وفي تحريم الطيب على المبتوتة وجهان ؛ فعلى الجواز : ينبغي ألا يستحب لها (1) صحيح البخاري ( ١٥٧٣ ) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما (۲) الأم ( ٤٢١/٣ ) . (۳) الحاوي الكبير ( ٥ / ١٦٨ ) . (٤) فائدة : زاد الشافعي في القديم أربعة أغسال : لطواف القدوم ، والإفاضة ، والوداع ، والحلق . اهـ (0) هامش ( أ ) . صحيح البخاري ( ١٥٣٩ ) ، صحیح مسلم ( ۱۱۸۹ ) عن عائشة رضي الله عنها ٦٤٢
الجزء 01 — ص ٦٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.