فَإِنْ لَمْ يَكُنْ زَيْدٌ مُحْرِماً .. أنْعَقَدَ إِحْرَامُهُ مُطْلَقاً - وَقِيلَ : إِنْ عَلِمَ عَدَمَ إِحْرَامِ زَيْدِ .. لَمْ يَنْعَقِدْ - وَإِنْ كَانَ زَيْدٌ مُحْرِماً .. أنْعَقَدَ إِحْرَامُهُ كَإِحْرَامِهِ ، فَإِنْ تَعَدَّرَ مَعْرِفَةُ إِحْرَامِهِ بِمَوْتِهِ . . جَعَلَ نَفْسَهُ قَارِنَا وَعَمِلَ أَعْمَالَ النُّسُكَيْنِ .
(۱)
عليه وسلم فلما قدم أخبره ، فقال : « أَحْسَنْتَ ، طُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَأَحِلَّ » ، وكذا فعل علي رضي الله عنه ، وكلاهما في « الصحيحين نعم ؛ لو علق على إحرام زيد في المستقبل ، أو على طلوع الشمس ، ونحوه . . ففيه وجهان ، وميل الرافعي إلى الجواز (٢)
.
( فإن لم يكن زيد محرماً . . انعقد إحرامه مطلقاً ( لأنه قصد الإحرام بصفة خاصة ، فإذا بطلت الصفة .. بقي أصلُ الإحرام ، ( وقيل : إن علم عدم إحرام زيد.. لم ينعقد ( كما لو علق ، فقال : إن كان محرماً .. فقد أحرمت ، فلم يكن محرماً ، والفرق على الأول : أنه هنا جازم بالإحرام ، بخلاف ما إذا علق
( وإن كان زيد محرماً .. انعقد إحرامه كإحرامه ( من حجّ ، أو قران ، أو عمرة ، أو إطلاق ؛ لحديث أبي موسى المارّ ، وقد يوهم كلامه : أنه لو أحرم زيد بعمرة بنية التمتع أنه يلزم عمراً التمتع وليس كذلك ، بل تلزمه العمرة فقط . ويستثنى من إطلاقه : ما إذا كان إحرام زيد فاسداً .. فإنه ينعقد إحرامه مطلقاً على الأصح في " زيادة الروضة » و « شرح المهذب (۳) »
( فإن تعذر معرفةً إحرامه بموته ( أو جنونه ، أو غيبته ) . . جعل نفسه قارناً ) بأن ينوي القران ) وعمل أعمال النسكين ( ولا يتحرى على المذهب ؛ لأنه لا سبيل إلى الاطلاع على نية الغير
(1) أما حديث أبي موسى .. فهو عند البخاري برقم ( ١٥٥٩ ) ، ومسلم برقم ( ١٢٢١ ) عن أبي موسى الله عنه ، وأما حديث علي . فعند البخاري برقم ( ١٥٥٨ ) ، ومسلم برقم ( ١٢٥٠ ) عن
رضي
أنس بن مالك رضي الله عنه
(۲) الشرح الكبير ( ٣ / ٣٦٨ ) .
(۳) روضة الطالبين ( ٣ / ٦١ ) ، المجموع ( ٢٠٥/٧ ) .
الجزء 01 — ص ٦٤٠