عدم شرحه للمقدمة شرحاً كاملاً ، وإنما شرح منها بعضها ، واعتذر عن فعله قائلاً : ( فإن الكلام على غالبها ظاهر ) - تعريف الكتب والأبواب لغة واصطلاحاً ؛ كأن يقول في تعريف الصلاة : ( هي لغة : الدعاء بخير ، وشرعاً : أفعال وأقوال مفتتحة بالتكبير ، مختتمة بالتسليم ، بشرائط مخصوصة ) .
ذكر أدلة مشروعية الكتاب أو الباب من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس ؛ مثل قوله عند الكلام على مشروعية صلاة الجماعة : ( الأصل في مشروعيتها قبل الإجماع : قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلوةَ ) الآية ، فأمر بها في الخوف ، ففي الأمن أولى )
ذكر الحكم التشريعية في تشريع حكم ما ؛ مثل أن يذكر الحكمة في تخصيص التورك في التشهد الأخير قائلاً : ( إن التشهد الأول خفيف ، والمصلي بعده يبادر إلى
القيام
، فناسب فيه الافتراش ؛ لأنه هيئة المستوفز ، وأما الأخير . . فليس بعده عمل
6
بل يسن فيه المكث للتسبيحات ، والدعاء ، وانصراف النسوة ونحو ذلك ، فناسب فيه
التورك ) .
ذكر دليل لمسألة ما ، ثم إن كان الدليل ضعيفاً يحاول الإمام ابن قاضي شُهبة تقويته ؛ مثل فعله عند قول النووي رحمه الله تعالى : ( وقاتل نفسه كغيره في الغسل والصلاة ) استدل الشارح له بقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الصلاة واجبة على كل مسلم براً كان أو فاجراً وإن عمل الكبائر ) ثم قال : ( رواه البيهقي وقال : هو أصح ما في الباب إلا أن فيه إرسالاً ، والمرسل حجة إذا اعتضد بأحد أمور ؛ منها : قول أكثر أهل العلم ، وهو موجود هنا ) . - التوسع أحياناً في إيراد الأدلة ومناقشتها ؛ مثل فعله في مسألة الركعتين الخفيفتين قبل المغرب .
الاعتماد الكبير على كلام الإمام الإسنوي رحمه الله تعالى ، مع عدم التسليم له دائماً ، وكذلك نقل انتقادات الإمام الإسنوي على الإمام النووي وتقريرها ، أو
السكوت عليها .
٦٢
الجزء 01 — ص ٦٢