فَلَوْ خَافَ عَلَىٰ نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ سَبْعاً أَوْ عَدُوّاً أَوْ رَصَدِيَا وَلاَ طَرِيقَ سِوَاهُ.. لَمْ يَجِبِ الْحَجُ وَالأَظْهَرُ : وُجُوبٌ رُكُوب الْبَحْرِ إِنْ غَلَبَتِ السَّلَامَةُ
تركته ؛ كما نقله البلقيني عن النص ، وجزم في ( الكفاية » بأنه إذا كان الخوف في حق الواحد ، والنفر القليل .. لم يمنع الوجوب (۱) ، ولا بد من اشتراط رفقة تخرج وقت العادة إن احتاج إليها .
معه
( فلو خاف على نفسه ، أو ماله ( وإن قل ) سَبُعاً ، أو عدوّاً ، أو رَصَدياً ) وهو الذي يرقب الناس في الطريق ؛ لأخذ شيء منهم ، مسلماً كان أو كافراً ، ( ولا طريق سواه . . لم يجب الحج ) لحصول الضرر
>>>
ومحل ما ذكره في الرصدي : إذا كان الحاج هو الباذل ؛ فإن بذل الإمام ، أو نائبه . . وجب الحج ؛ كذا نقله المحبُّ الطبري في شرح التنبيه » عن « التجربة النظامية » ، وقضيته : أن الأجنبي ليس كذلك ، قال في ( المهمات » : وهو القياس ؛ لما فيه من المنة (٢) ( والأظهر : وجوب ركوب البحر إن غلبت السلامة ( كما يجب السير في البرّ حينئذ ؛ فإن غلب الهلاك .. حرم الركوب قطعاً، وإن استوى الأمران .. لم يجب ، ويحرم على الصحيح في « زيادة الروضة » ، و شرح المهذب (۳) ، والثاني : لا يجب مطلقاً ؛ لما فيه من الخوف والخطر ، والثالث : يجب مطلقاً ؛ لإطلاق الأدلة هذا كله إذا لم يكن في البر طريق ، فإن كان . . لزمه الحج قطعاً نعم ؛ لو امتنع سلوك البرّ لعارض ؛ كجدب ، وعَطش .. فجزم الجُوْرِيُّ بأنه لا يجب ركوب البحر ، بل ينتظر زوال العارض ، قالا : وليست الأنهار العظيمة كجيحون في حكم البحر على الصحيح ؛ لأن المقام فيها لا يطول ، والخطر فيها
لا يعظم ، كذا أطلقاه (٤)
(1) كفاية النبيه ( ٤٤/٧ )
(۲) المهمات ( ٢١٧/٤ )
(۳) روضة الطالبين ( ٩/٣ ) ، المجموع ( ٥٢/٧ ) . (٤) الشرح الكبير ( ٣ ٢٩٠ ) ، روضة الطالبين ( ٩/٣ ) .
٦٢٢
الجزء 01 — ص ٦٢٢