بداية المحتاج في شرح المنهاج — الصفحة ٦٢٠

الثَّانِي : وُجُودُ الرَّاحِلَةِ لِمَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَكَّةَ مَرْحَلَتَانِ ، فَإِنْ لَحِقَهُ بِالرَّاحِلَةِ مَشَقَةٌ شَدِيدَةٌ . . أَشْتَرِطَ وُجُودُ مَحْمِلٍ ، وَاشْتَرِطَ شَرِيكَ يَجْلِسُ فِي الشَّقِّ الْآخَرِ ( الثاني : وجود الراحلة ( ببيع أو استئجار ( لمن بينه وبين مكة مرحلتان ) للحديث المار (۱) ، وسواء قدر على المشي أم لا ومراد الفقهاء بـ( الراحلة ) : كلّ ما يركب من الإبل ، ذكراً كان أو أنثى ، قال المحب الطبري : وفي معنى ( الراحلة ) : كلّ حَمولة اعتيد الحمل عليها في طريقه ؛ من بِرْدَوْن ، أو بغل ، أو حمار . ) فإن لحقه بالراحلة مشقة شديدة .. اشترط وجود محمِل ) دفعاً للضرر ، وضابط هذه المشقة ؛ كما نقله في ( الكفاية ) عن الجويني : أن يلحقه من المشقة بين المحمل والراحلة ما يلحقه بين المشي والركوب ولو شق عليه ركوب المَحمِل .. اعتبر في حقه الكنيسة ؛ كما نقلاه عن الشامل » ، وأقراه (۳) والمَحمِل : هو الخشبة التي يركب فيها ، والكنيسة : أعواد مرتفعة في جوانب المَحمِل يكون عليها ستر دافع للحر والبرد . ومحلّ التقييد : في الرجل ، أما المرأة .. فيشترط المَحمِل في حقها مطلقاً ؛ لأنه أستر لها ؛ كذا نقلاه في ( الشرح » ، و « الروضة » ، و ( شرح المهذب » عن المحاملي وغيره من العراقيين ، وأقراه (٤) ( واشترط شريك يجلس في الشق الآخر ( وإن قدر على المَحمِل بتمامه ، وعلله في الوسيط ( بأن بذل الزيادة خسران لا مقابل له (٥) ، قال في ( المهمات » : ( ومقتضى هذا التعليل : أن ما يحتاج إليه في سفره ؛ من الزاد وغيره يقوم مقام الشريك ، وكذا (١) في ( ص ٦١٧ ) . (۲) كفاية النبيه ( ٣٨/٧ ) (۳) الشرح الكبير ( ۳/ ۲۸۳ ) ، روضة الطالبين ( ٤/٣ ) (٤) الشرح الكبير ( ٣ / ٢٨٤ ) ، روضة الطالبين ( ٣ / ٤ ) ، المجموع ( ٧ / ٤٤ ) . (٥) الوسيط ( ٢/ ٥٨٣ ) . ٦١٩
الجزء 01 — ص ٦١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.