وَلَا كَفَّارَةَ : عَلَى نَاسٍ ، وَلَا مُفْسِدِ غَيْرِ رَمَضَانَ ، أَوْ بِغَيْرِ جِمَاعِ ، وَلَا مُسَافِرٍ جَامَعَ بِنِيَّةِ التَرَخصِ ، وَكَذَا بِغَيْرِهَا فِي الأَصَحُ ، وَلاَ عَلَى مَنْ ظَنَّ اللَّيْلَ فَبَانُ نَهَاراً ،
بخرج ما لو جامع المسافر ونحوه امرأته ففسد صومها ؛ فإنه لا كفارة عليه بإفساده على الأظهر ، ويرد على عكس الضابط : إذا طلع الفجر وهو مجامع فاستدام. . فإن الأصح في شرح المهذب : أن الصوم لم ينعقد ، فالجماع لم يُفسد صوماً تجب الكفارة (١)
>>
6
ومع
ذلك
) ولا كفارة على ناس ) لأن صومه لم يفسد بذلك ، وهذا محترز قوله :
) بإفساد ) ، بل لا كفارة أيضاً على الصحيح وإن جعلناه مفسداً ؛ لعدم الإثم ( ولا مفسدِ غيرِ رمضان ( من نذر ، أو قضاء ، أو كفارة ؛ لأن النصّ ورد في رمضان ، وهو مخصوص بفضائل لا يشاركه غيره فيها ، فلا يصح قياس غيره عليه ، وهذا ما احترز عنه بقوله : ( من رمضان ) .
( أو بغير جماع ( كالأكل وغيره ؛ لأن النصّ ورد في الجماع ، وغيره ليس في معناه ، وهذا ما احترز عنه بقيد ( الجماع ) .
( ولا مسافر جامع بنية الترخص ( لأنه لم يأثم ؛ لوجود القصد مع الإباحة ) وكذا بغيرها في الأصح ( لأن الإفطار مباح له ؛ فيصير شبهة في درء الكفارة ، والثاني : يلزمه ؛ لأن الرخصة لا تحصل بدون قصدها، والمريض في ذلك كالمسافر ، وهذا محترز قوله : ( أثم به ( كذا قيل : وفيه نظر ؛ فإنه إذا لم ينو .. يأثم ؛ كما صرح به في « التتمة » ، ونقله المحب الطبري عن الأصحاب ، واقتضاه
(۲)
كلام الرافعي ؛ فترد هذه على الضابط .
نعم ؛ يمكن الاحتراز به عن جماع الصبي
( ولا على من ظنّ الليل فبان نهاراً ) وذلك بأن ظنّ بقاء الليل ، أو دخوله فجامع
6
ثم بان خلافه ؛ لانتفاء الإثم ، قال الإمام : ومن أوجب الكفارة على الناسي
(1) المجموع ( ٣١٦/٦ ) . (۲) الشرح الكبير ( ٣ / ٢٣٢ ) .
٥٨٦
الجزء 01 — ص ٥٨٦