وَيُبَاحُ تَرْكُهُ : لِلْمَرِيضِ إِذَا وَجَدَ بِهِ ضَرَراً شَدِيداً ، وَلِلْمُسَافِرِ سَفَراً طَوِيلاً مُبَاحاً . وَلَوْ أَصْبَحَ صَائِماً فَمَرِضَ .. أَفْطَرَ ، وَإِنْ سَافَرَ .. فَلَا . وَلَوْ أَصْبَحَ الْمُسَافِرُ وَالْمَرِيضُ صَائِمَيْنِ . ثُمَّ أَرَادَا الْفِطْرَ . . جَازَ ، فَلَوْ أَقَامَ وَشُفِي.. حَرُمَ الْفِطْرُ عَلَى الصَّحِيحِ . وَإِذَا أَفْطَرَ الْمُسَافِرُ وَالْمَرِيضُ . . قَضَيَا ، وَكَذَا الْحَائِضُ
( ويباح تركه للمريض إذا وجد به ضرراً شديداً ( بالنصّ والإجماع ، ( وللمسافر سفراً طويلاً مباحاً ( لما مر في ( باب صلاة المسافر ) .
( ولو أصبح صائماً فمرض .. أفطر ( لوجود المعنى المحوج إلى الفطر من غير اختياره ، ولا يجوز له الفطر حتى ينوي به الخروج من الصوم ؛ كالمحصر يريد التحلل ، قاله صاحب «البيان» والمحب الطبري ، وقال : إن ، وقال : إن فائدة اقترانها بالفطر : تمييز الفطر المباح من غيره .
(1)
( وإن سافر .. فلا ) يفطر ؛ تغليباً لحكم الحضر ؛ لأنه الأصل ؛ كالصلاة إذا شرع
فيها ثم سافر
( ولو أصبح المسافر والمريض صائمين ، ثم أرادا الفطر . . جاز ) لأن المقتضي
>>
للترخص قائم ، وقيل : لا يجوز ؛ كما لو نوى الإتمام . . ليس له القصر وفرق الأول : بأن تدارك ما شَرَع فيه واجب بالقضاء ، بخلاف القصر ، وعلى الأصح : لا كراهة في ذلك على الأصح في شرح المهذب (۲) ( فلو أقام ( المسافر ( وشفي ( المريض ) .. حَرَّمَ الفطر على الصحيح ) لانتفاء المبيح ، والثاني : لا يحرم ؛ اعتباراً بأول اليوم ، ولهذا لو أصبح صائماً ثم سافر . . لم يكن له الفطر ، وهذا إذا قلنا : إنه يفطر في المسألة التي قبلها ؛ كما جزم به المصنف ، أما إذا قلنا : لا يفطر .. فهنا أولى ، قاله صاحب « المعين »
( وإذا أفطر المسافر والمريض .. قضيا ( لقوله تعالى : ﴿ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) التقدير : فأفطر فعدة ، ( وكذا الحائض ) بالإجماع ،
(1) البيان ( ٣ / ٤٩٤ ) . (۲) المجموع ( ٦ / ۲٦٠ ) .
٥٧٦
الجزء 01 — ص ٥٧٦