فَعَلَى الْوَجْهَيْنِ : بَاطِنُ الدِّمَاغِ وَالْبَطْنِ وَالأَمْعَاءِ وَالْمَثَانَةِ مُفَطَّرٌ بِالِاسْتِعَاطِ أَوِ الْأَكْلِ أَوِ الْحُقْنَةِ ، أَوِ الْوُصُولِ مِنْ جَائِفَةٍ وَمَأْمُومَةٍ وَنَحْوِهِمَا . وَالتَّقْطِيرُ فِي بَاطِنِ الْأُذُنِ وَالإِحْلِيلِ مُفَطَّرٌ فِي الأَصَحُ . وَشَرْطُ الْوَاصِلِ : كَوْنُهُ مِنْ مَنْفَذ مَفْتُوحٍ ، فَلا يَضُرُّ وُصُولُ الدُّهْنِ بِتَشَرُّبِ الْمَسَامُ ، وَلَا الِاكْتِحَالُ وَإِنْ وَجَدَ طَعْمَهُ بِحَلْقِهِ ، وَكَوْنُهُ بِقَصْدِ ، فَلَوْ وَصَلَ جَوْفَهُ ذُبَابٌ ، أَوْ بَعُوضَةٌ ، أَوْ غُبَارُ الطَّرِيقِ ، وَغَرْبَلَةُ الدَّقِيقِ . . لَمْ يُفْطِرْ . وَلَا يُفْطِرُ بِبَلْع رِيقِهِ مِنْ مَعْدِنِهِ ، فَلَوْ خَرَجَ عَنِ الْفَمِ ثُمَّ رَدَّهُ وَابْتَلَعَهُ ، أَوْ بَلَّ خَيْطاً بِرِيقِهِ وَرَدَّهُ إِلَىٰ فَمِهِ وَعَلَيْهِ رُطُوبَةٌ
.
( فعلى الوجهين : باطن الدماغ والبطن والأمعاء ) وهي المصارين ، ( والمثانة ) وهي مَجْمَع البولِ ) مفطَرٌ بالاستعاط أو الأكل أو الحقنة ، أو الوصول من جائفة ومأمومةٍ ونحوهما ) لأنه جوف محيل ، وفي كلامه لفّ ونشر ؛ فالاستعاط للدماغ ، والأكل للبطن ، والحُقنة للأمعاء وللمثانة أيضاً ؛ فإن البول يعالج بها ؛ كما يعالج بها الغائط ، والوصول من الجائفة والمأمومة يعود إلى الجميع ( والتقطير في باطن الأذن والإحليل مفطّرٌ في الأصح ) بناء على الوجه الأول ، وهو
اعتبار كلّ ما يسمّى جوفاً ، والثاني : لا ؛ بناء على مقابله ؛ لعدم قوة الإحالة . ( وشرط الواصل : كونُهُ من منفذ مفتوح ، فلا يضرّ وصول الدهن بتشرب المسام ) وهي ثقب البدن ، ( ولا الاكتحال وإن وجد طعمه بحلقه ( كما لا يضر الانغماس بالماء وإن وجد أثره في باطنه ، ولا يكره الاكتحال سواء تنخمه أم لا
والمنفذ بفتح الفاء : كالمدخل والمخرج ؛ كذا ضبطه المصنف بخطه (۱) ( وكونه بقصد ، فلو وصل جوفَه ذباب ، أو بعوضة ، أو غبار الطريق ، وغربلة الدقيق .. لم يفطر ( وإن أمكن اجتناب ذلك بإطباق الفم أو غيره ؛ لما فيه من المشقة الشديدة ، بل لو فتح فاه عمداً حتى وصل الغبار إلى جوفه . . لم يفطر على الصحيح . ) ولا يفطر ببلع ريقه من مَعدِنه ( بالإجماع ، ومعدن الريق : هو الموضع الذي فيه قراره ، ومنه ينبع ، وهو الحنك الأسفل تحت اللسان ( فلو خرج عن الفم ثم ردَّه وأبتلعه ، أو بل خيطاً بريقه ، وردّه إلى فمه وعليه رطوبة
(1) المجموع ( ٣٦١/٦ ) .
الجزء 01 — ص ٥٦٤